كشف عبد الغفور حجي، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط، أن نسبة الترشح لاجتياز مهنة العدول بالنسبة للنساء بلغت 30 ألف مترشحة، علما، يقول ن العدد المحدد لمنصب عدل هو 800 يهم الذكور والإناث معا.

وأرجع حجي خلال الندوة الوطنية التي نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدارالبيضاء يوم الجمعة الماضي، ارتفاع عدد المترشحات إلى رغبة المرأة المغربية في ولوج هذه المهنة التي كانت حكرا على الرجل لسنوات.

وأضاف رئيس المجلس الجهوي أن نسبة المشاركة في صفوف النساء ستكون أكثر مقارنة مع الرجل، ما يقوي حظوظ المرأة في ارتفاع نسبة النجاح، مشيرا إلى أن عدد العدول حاليا هو 3 آلاف عدل.

ومن جانب آخر، أكد حجي أن المغرب يعتبر من الدول الإسلامية التي رفعت جميع التحفظات ضد أشكال التمييز، مشيرا إلى أن شرط الكفاءة هو الشرط والفيصل بين الجنسين.

وتحدث العدل نفسه عن الوظائف التي يقوم بها العدل في مجال البيوع وغيرها كما تمارسها مهن أخرى من قبيل المحامين والموثقين، كما يقوم العدل بتلقي الشهادات وتوثيق الزواج والإشهاد على رسم الطلاق والتطليق.

ومن جهة أخرى، اعتبر حجي قرار الملك بالسماح للمرأة بولوج خطة العدالة قرار حكيما، موضحا أنه ليس هناك مانع يمنع المرأة من ممارسة مهنة العدل.

وأشار المتحدث نفسه إلى أنه لا ينبغي للمرأة العدل أن تشتغل بالطرق التقليدية، بل لا بد أن تكون لها الحقوق نفسها التي تحظى بها القاضية والمفوضة القضائية والمحامية.  

وأبرز حجي أهم المطالب التي رفعتها الهيئة الوطنية للعدول، من بينها ضرورة ملائمة النصوص القانونية لهذا المستجد، تمكين المهنة من المساواة مع باقي المهن القضائية، وعدم حرمان العدول من توثيق عقود السكن الاجتماعي (قانون 2010)، وضع برنامج إطار للمهنة.

ويرى حجي أن ولوج المرأة لمهنة العدالة يجب أن يكون رهين بإصلاح المهنة إصلاحا جذريا (القانون 03/16) المنظم لمهنة العدول، مؤكدا أن الرقي بالمهنة رهين بمراجعة التشريع.

وقدم ممثل العدول خلال اللقاؤ إحصائيات تبين عدم المساواة في المناصب بين المرأة والرجل، ذلك أن مهنة كاتب عام تمثل المرأة منصبين بينما الرجل 35 منص ، ومدير عام المرأة 0 منصب، بينما الرجل 30 منصب، ومفتش عام المرأة منصبين، والرجل 19 منصب، ومنصب سفير المرأة تمثل 9 مناصب بينما الرجل يتوفر على 66 منصبا، فيما منصب قنصل توجد فقط3 نساء بينما يوجد 49 منصب لفائدة الرجل، ثم وظيفة مدير فإن المرأة تمثل فقط 40 منصب، بينما الرجل لديه 134 منصب، ووظيفة مندوب تثمل المرأة 9 مناصب، بينما الرجل يتوفر على 86 منصب، بينما رئيس قسم المرأة تمثل 117 منصب، فيما يشغل الرجل 1495 منصب.

ويتبين من هذه الأرقام أن المرأة مازالت لا تتقلد مناصب المسؤولية مثل الرجل، رغم أن الدستور المغربي كرس المساواة والمناصفة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.