قررت شغيلة الجماعات المحلية خوض إضراب وطني يومي 7 و 8 مارس الجاري بدعوة من المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، في الوقت الذي دعت المديرية العامة للجماعات المحلية للقاء من أجل إعداد الحوار حول مطالب الشغيلة يوم 28 مارس الجاري.

وأوضح محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، في اتصال مع "الصحراء المغربية" أن المطالب التي تدعو شغيلة القطاع إلى تحقيقها تعود لعقود عدة، مشيرا إلى أن "عدم فتح باب الحوار مع الهيئات الممثلة للقطاع يكشف عن تبخيس العمل النقابي". 
وبالمناسبة، استحضر النحيلي ما وصفه بعدم التزام مسؤول سابق بالجلوس إلى طاولة الحوار وفتحه الحوار، بعد انتقاله من هذه الوزارة إلى وزارة التربية الوطنية حيث استقبل هيئات نقابية تمثل قطاع التعليم.  ولم يفت النحيلي التذكير بأن الهيئات الممثلة للقطاع مدعوة إلى لقاء إعدادي للحوار بالمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية يوم 28
مارس الجاري. 
وجاء في بلاغ المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية أن الإضراب يأتي على خلفية المطالبة "بمراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بما يضمن المساواة والمماثلة مع باقي الأنظمة الأساسية لبعض  القطاعات"، وإقرار "تعويض على المردودية واسترجاع التعويض الخاص، وحذف السلم السابع كحق مكتسب لفئة المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين
بقطاع الجماعات الترابية".
وجاء ضمن مطالب الشغيلة ضرورة "إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الجماعات الترابية، والتسوية العاجلة لوضعية الموظفين حاملي الشهادات"، والتعجيل بإخراج مرسوم يحدد شروط التعيين في مناصب المسؤولية  بقطاع الجماعات الترابية وإقرار التعويض عن المسؤولية.

---