أدانت محكمة الاستئناف بباريس، أمس الأربعاء، الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، بتهمة التمييز في قضية المستخدمين الـ 800 السابقين بالشركة الذين يتحدرون من أصول مغربية.

وقالت محامية المستخدمين كليلي دو ليسكن جوناس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه تم كسب هذه الدعوى، مؤكدة ان المحكمة اعترفت بحصول ضرر معنوي في حق هؤلاء المستخدمين.

وأضافت أن المحكمة أكدت الأحكام التي أدانت الشركة خلال المرحلة الابتدائية فيما يتعلق بالمستقبل الوظيفي والتقاعد، و"حصلنا أيضا على تعويضات عن الضرر المعنوي".

وكان القضاء الفرنسي شرع في بالنظر في ملف القضية منذ سنة 2012 حيث تقدم نحو 800 عامل مغربي متقاعد في فرنسا بشكوى ضد الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية، بسبب التمييز الذي لحقهم أثناء اشتغالهم لديها منذ سنوات السبعينات، حيث حرمتهم من جملة من الامتيازات المهنية والاجتماعية والحقوقية مقارنة مع نظرائهم العمال الفرنسيين والأوروبيين.

وكان هؤلاء العمال المغاربة قد جرى استقدامهم من المغرب في سنوات السبعينات للعمل في قطاع السكك الحديدية العمومية الفرنسية، غير أن القوانين التي كانت تنظم علاقة العمل بالمؤسسة المشغلة، كانت تستثني العمال المغاربة من كثير من الامتيازات الحقوقية والمالية والاجتماعية، وهو ما اعتبرته جمعية تمثل المغاربة المتضررين،" تمييزا في حقهم"، وتقدموا بناء على ذلك بدعوى إلى القضاء.

---