دفاع معتقلي أحداث الحسيمة يطالب بضم وثيقة مجزأة من تقرير طبي لمجلس حقوق الإنسان لوثائق الملف

الصحراء المغربية
الثلاثاء 23 يناير 2018 - 17:20

طالب دفاع المعتقلين في ملف أحداث الحسيمة بضم الوثيقة المسربة من التقرير الطبي للمجلس الوطني لحقوق الانسان، التي جرى فيها الحديث عن تعذيب البعض من المتهمين خلال فترة الاعتقال والاستنطاق.

وقال المحامي محمد أغناج عن هيئة الدفاع، اليوم الثلاثاء، أمام غرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، عن المعتقلين إن الوثيقة المجزأة من التقرير الطبي والمسربة، أكد بلاغ لمجلس حقوق الانسان أنها تعود له وأنها جزئت من تقرير لم يجر بعد استخلاص نتائجه النهائية، ولكنها سربت وجرى توجيهها إلى الجهات المعنية بها.

واعتبر أغناج أن هذا البلاغ يؤكد اعتراف المجلس بأن الوثيقة تخصه ووقع تسريب جزئي لها، وتسأل "لماذا يرغب الوكيل العام في استبعادها وقال إن المجلس تبرأ منها"، موضحا أن النيابة العامة نفسها من أذنت بانجاز هذه الخبرة الطبية حول ادعاءات تعذيب المتهمين، متسائلا أيضا عن "عدم إدلاء الوكيل العام ببلاغ وزارة العدل الذي صدر في اليوم نفسه "4/7/2017" وأكد أن نتائج هذا التقرير سلمها للجهات القضائية المختصة بالحسيمة والدارالبيضاء".
والتمس الدفاع استدعاء الطبيبين هشام بنعيش وجمال داني باعتبارهما منجزي هذا التقرير الطبي، ليؤكدا للمحكمة إن كانا أجريا الفحوصات الطبية على المتهمين أم لا..؟  وهل وقفا على حالات تعذيب بعضهم أم لا؟ وليتحدثا عن العديد من الخلاصات التي استنتجاها وضمناها في التقرير الطبي بخصوص المتهمين، مشيرا إلى أن الطبيبين قالا في خلاصاتهما إنه لابد من فتح تحقيق في حالات التعذيب التي طالت بعض الم
تهمين، مبرزا أن استدعاءهما من شأنه أن يطلع المحكمة على ما يجري.
وتطرق الدفاع أيضا لتقرير الطبيب الشرعي جمال عباسي، موضحا أنه لم يكن تقريرا نهائيا بل مبدئيا قائلا إن هذا الفحص يتطلب تحقيقا أعمق لتبيان وجود تعذيب من عدمه. 
ووصف الدفاع طلب الوكيل العام باستبعاد هذه الوثيقة المجزأة ب"اخلال منه بدوره" مضيفا أن الوكيل العام مازال يصر على لعب دور "الغراق" في هذا الملف. 
 



تابعونا على فيسبوك