جرى، السبت المنصرم، التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس جهة الدار البيضاء-سطات والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ومجلس جماعة الدار البيضاء، وجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء وجامعة ابي شعيب الدكالي بالجديدة، وذلك خلال تنظيم يوم دراسي حول "الديمقراطية التشاركية ودور المجتمع المدني في تحقيق الأمن المجتمعي وسبل النهوض به" بمقر الجهة.

 وتهدف هذه المذكرة إلى التعاون بين الأطراف حسب ما يتوفر عليه كل طرف من خبرات ووسائل عمل وتكثيف الجهود لتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية وخلق نموذج تنموي رائد بجهة الدار البيضاء سطات عبر إحداث هيئة للبحث العلمي تحت إشراف جهة الدار البيضاء سطات تضم جميع الفاعلين الجهويين في هذا الحقل، وذلك في إطار تنزيل وتفعيل دور الجهة في تجميع الطاقات الجهوية وبتعاون مع الوزارة المعنية ومجلس جماعة الدار البيضاء، بهدف تعزيز البحث العلمي وإنجاز الدراسات بغية النهوض بقضايا الأمن المجتمعي عبر تملك تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، وكذا إعداد اتفاقية شراكة وتعاون تترجم مضامين هذه المذكرة.

وفي هذا السياق أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، على الدور الفعال الذي يمكن أن يضطلع به الفاعل المدني للمساهمة إلى جانب باقي الشركاء في تحقيق الأمن الاجتماعي.

وأبرز الخلفي أن اللقاء هو مبادرة للاشتغال على تعزيز قدرات المجتمع المدني عبر مختلف الآليات التي تتيحها الديمقراطية التشاركية لاستتباب الأمن الذي يبقى قضية المغاربة قاطبة.

ومن جهته نوه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة بالتضحيات الجسام التي تقوم بها مختلف عناصر الأجهزة الأمنية، والتي يقول يحق للمغرب أن يفخر بها، وفي  في حاجة ماسة للمواكبة من قبل مختلف مكونات المجتمع المدني عبر المبادرات الاستباقية والوقائية، بغية مواجهة كافة التحديات التي يفرضها العصر من قبيل مظاهر العنف والتمييز العنصري والمخدرات والإدمان والجريمة والتطرف والإرهاب والتفكك الأسري.

وأشار الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إلى جملة من التحديات التي يفرضها العالم الرقمي، والذي يساهم في التطبيع مع الجريمة والتشجيع على إشاعتها وتقديم رموزها كأبطال، وبالتالي نشر ثقافتها والتربية عليها، خاصة في ظل التحولات الخطيرة التي شهدها المجال التكنولوجي، مستحضرا في هذا المنحى اضطرار الموقع الاجتماعي "تويتر" في 2017 إلى إغلاق 300 ألف حساب.

كما استعرض، سلسلة من البرامج التي انخرطت فيها الوزارة الوصية إسهاما منها في تنزيل مقتضيات دستور 2011 والرفع من مؤهلات وقدرات فعاليات المجتمع المدني، التي لا يمكن الاستغناء عن دورها في تحقيق التنمية المجالية بمختلف تجلياتها.

ومن جهة أخرى أكد مصطفى بكوري، رئيس مجلس جهة الدار البيضاءـ سطات  أن الجهة مطالبة بالمساهمة في العمل المؤسساتي القائم على أساس التنمية، التي تبدأ بالأمن بجميع أبعاده، مشيرا إلى أنه لا أمن مع البؤس وغياب الثقة وأن الاختلاف يشكل مصدر غنى.

ودعا بكوري إلى مواصلة هذا النوع من المبادرات مع كافة المعنيين من أجل البناء الديمقراطي، آملا أن تتوج أشغال هذا اللقاء بمبادرات واقعية وملموسة من خلال مذكرة تفاهم ونواة علمية تضم جميع الكفاءات في أفق إعداد دليل عملي لفائدة جمعيات المجتمع المدني التي تلعب دورا أساسيا في تحقيق الأمن المجتمعي باعتبار ارتباطها المباشر بالواقع وقدرتها على رفع انتظارات ومقترحات المواطنين من جهة، ودورها في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية بموجب الدور الذي منحها إياه الدستور من جهة ثانية.

وأشار رئيس الجهة إلى أن الجهة تعطي لهذا الموضوع الأولوية القصوى لكونه يندرج في إطار المشاركة في صقل آليات الديمقراطية التشاركية التي نص عليها الدستور كإحدى الآليات الأساسية في بناء ركائز الديمقراطية بالمغرب، والتي تستدعي انخراط الجميع، وخاصة المجتمع المدني كفاعل رئيسي في هذا المسلسل التنموي.

ويشار إلى أن اللقاء يتضمن ثلاث ورشات تهم مواضيعها "الديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي رافعة للنهوض بالأمن المجتمعي" و" أي نمط تدبيري لتحقيق التشاركية والالتقائية بين مختلف الفاعلين على الصعيد الوطني والجهوي للنهوض بقضايا الأمن المجتمعي، ثم المفهوم، التحديات، الآليات)" و" المجتمع المدني وقضايا الأمن المجتمعي: عرض تجارب رائدة للشراكة بين الدولة والجمعيات في محاربة المخدرات والعنف والتطرف والفقر والمساهمة في استقرار الأسرة".

---