بشّر عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة والمياه، أعضاء مجلس النواب بدخول مشاريع استثمارية جديدة لإقليم جرادة.

وشدد رباح، في جوابه عن أسئلة آنية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، عن التزامه بالتفاعل الإيجابي مع مطالب سكان جرادة، موضحا أن احتجاج المواطنين قدم درسا يتعلق بكيفية المطالبة بالحقوق، والاحتجاج في إطار الوطن. وأكد أنه أنصت لمطالب السكان، أثناء زيارته لجرادة، من خلال اجتماعه مع فعاليات المجتمع المدني، والمركزيات النقابية، وكافة المنتخبين بالإقليم. وقال إن سكان جرادة "علمونا كيف نطالب بحقوقنا، وأن نحتج في إطار الوطن"، مبرزا أن السكان يحتجون بطريقة منظمة وقانونية، وبأسلوب حضاري تسود فيه الأعلام الوطنية والنشيد الوطني وصور جلالة الملك.
وأعلن الوزير أن الحكومة تجاوبت مع مطالب السكان ب"طريقة حضارية، من خلال الاجتماع مع السطات المحلية والقطاعات الحكومية المعنية"، مشيرا إلى أن الحكومة ستستمر في الاستثمار الطاقي بجرادة، والعمل وفق خريطة جيولوجية جديدة للاستغلال المعدني. 

واتهم وزير الطاقة والمعادن والبيئة والمياه منتخبين محليين وإقليميين وجهويين بجرادة بالتسبب في الواقع المزري، الذي تعيشه المنطقة دون أن يدلي بأسمائهم ولا انتماءاتهم السياسية، عارضا على مجلس النواب المطالب التي يرفعها سكان جرادة، موضحا أن تلك المطالب تشمل جميع القطاعات، منها ما يتعلق بإنهاء تطبيق الاتفاقية الاجتماعية، وتسريع وتيرة المشاريع التي أعلن عنها والمشاريع المتعثرة، وتحسين الخدمات في المجالات الاجتماعية، وإطلاق برنامج تنموي جديد للإقليم، وإحداث برنامج للترويج الثقافي والاقتصادي والرياضي للإقليم، ومعالجة إشكالية العقار بالإقليم، ومراجعة الخدمات المقدمة الخاصة بالماء والكهرباء، ومواكبة العاملات في القطاع غير المنظم، ومراقبة المستغلين لأبار مناجم الفحم المرخص لها، وإحداث مشاريع صغرى وتنمية الاقتصاد الاجتماعي، والاهتمام بالعالم القروي بالمنطقة.
وأوضح رباح أن الحكومة قررت الإبقاء على المحطة الحرارية بجرادة، التي تضم ثلاثة وحدات، التي تشغل المئات من المستخدمين، مشيرا إلى أن وزارة الطاقة والمعادن اتخذت قرار إضافة محطة حرارية رابعة بكلفة 3 ملايير درهم، والتي ستشغل 400 شخص كلهم من أبناء المنطقة، بالإضافة إلى برمجة محطة خامسة في المدينة نفسها، كما تم الاتفاق على توسيع محطة بني مطهر من أجل إنتاج وتشغيل أكبر. وقال إن "ملف جرادة يمتد عبر الزمن، وعبر حكومات، وعبر منتخبين محليين وإقليميين وجهويين"، مبرزا أن مقاربة الوضع بجرادة تستدعي المشاركة الجماعية لكافة الفاعلين.

وأكد الوزير أن الحكومة تشتغل على برنامج تنموي، يتعلق بالفوارق الاجتماعية والمجالية بجرادة، بغلاف مالي يقدر بعشرات الملايير من الدراهم. كما تعمل على إنجاز برنامج آخر يتعلق بالمناطق الحدودية، يتضمن عددا من المشاريع في قطاعات السياحة وفلاحة ومناجم والبنية التحتية والنقل واللوجيستيك، كاشفا عزم الحكومة التعاقد مع الجهات الترابية لإحداث التقارب بين البرامج التي تضعها الدولة على المستوى المركزي، الذي يهم كافة القطاعات، والبرامج الأخرى التي تضعها الجهات، بهدف تعميم استفادة المواطنين من البرامج. 
وأكد رباح انكباب الحكومة على استكمال الملف الاجتماعي للعمال الذين كانوا يشتغلون في مناجم جرادة قبل اتخاذ قرار إغلاقها سنة 1998 ، مبرزا أن مجموع التعويضات في هذا المجال وصلت إلى 2,5 مليار درهم.
وأضاف أن "اللجنة المكلفة بالتعويضات لا تزال تشتغل لاستكمال باقي الملفات".

---