أكد ممثل النيابة العامة أن 7 متهمين من أصل 54 متابعا في ملف معتقلي أحداث الحسيمة، من صرحوا بتعرضهم للتعذيب.

جاء كلام ممثل الحق العام حين تعقيبه على الدفع المثار من هيئة الدفاع بخصوص ترتيب الأثر القانوني ببطلان المحاضر، علي اعتبار أن "المتهمين جرى انتزاع تصريحاتهم المضمنة في المحاضر عن طريق للتعذيب".

وأوضح الوكيل العام أن المتهمين السبعة كانوا صرحوا خلال تقديمهم أمام النيابة العامة وأمام قاضي التحقيق ابتدائيا بأنهم لم يتعرضوا للتعذيب خلال مرحلة الاستماع إليهم أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأنهم عوملوا معاملة حسنة وراقية، حيث أشعروا بحقهم في التزام الصمت وتعيين محام واطلعوا على المحاضر قبل التوقيع عليها، ولم يتعرضوا للعنف أو الاهانة.

وأشار الوكيل العام أن هؤلاء المتهمين السبعة
وخلال مرحلة التحقيق التفصيلي، وبعد ايداعهم السجن، غيروا أقوالهم،وادعوا تعرضهم للتعذيب وهو ما يجعل حسب قوله "تصريحاتهم محل شك".

وبعد أن عرج الوكيل العام على ذكر أسماء 34 متهما من بينهم ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ومحمد جلول، أكد أنهم وهم مؤازرين بدفاعهم "لم يصرح أحد منهم أنه تعرض للتعذيب أثناء فترة الحراسة النظرية والتحقيق لدى الفرقة الوطنية".

وواصل الوكيل العام توضيحاته قائلا إن من بين أهم ما ركزت عليه النيابة العامة وأيضا قاضي التحقيق هو طرح السؤال على المتهمين إن كانوا تعرضوا للتعذيب خلال فترة الاعتقال، وأن نفيهم معزز بالخبرات الطبية التي عرضوا عليها في مرحلة قضائية، بأكثر من ذلك، يضيف الوكيل العام، كان قاضي التحقيق يصر على عرض المتهمين على الخبرة الطبية من طرف طبيب شرعي لتبيان تعرضهم للتعذيب من عدمه.

 

---