تأخير الملف إلى الثلاثاء المقبل

النيابة العامة ترفض استدعاء شهود لا علاقة لهم بملف معتقلي أحداث الحسيمة

الصحراء المغربية
السبت 06 يناير 2018 - 11:14

أرجأت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ختام جلسة تواصلت إلى مساء أمس الجمعة، النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة مع المداولة في طلب السراح المؤقت لجلسة الثلاثاء المقبل.

وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في تصريح صحفي، أن الجلسة أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين كما حضرها المتهمون في حالة سراح مؤازرين بدفاعهم ودفاع الأطراف المدنية.

وأفاد بأنه في بداية الجلسة واصل ممثل النيابة العامة الرد على الطلبات الأولية والدفوع الشكلية المثارة من طرف الدفاع، موضحا "أنه فيما يخص استدعاء الشهود أسند النظر للمحكمة في استدعاء من يفيد في إظهار الحقيقة، كالشهود المستمع إليهم من طرف قاضي التحقيق احتراما لمبدأ التواجهية، ورفض طلب استدعاء كل من ليس له علاقة بالقضية".

وفيما يخص الدفوع الشكلية، ذكر المصدر ذاته، أن ممثل النيابة العامة أشار إلى أن الدفع ببطلان اجراءات التحقيق غير مؤسس لسبقية البت فيه من طرف الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالدفع ببطلان محاضر الشرطة القضائية "فإن هذه الأخيرة حين إنجازها للمحاضر احترمت مقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية سواء من حيث مدة الحراسة النظرية التي احتسبت من تاريخ التوقيف وإشعار النيابة العامة وإشعار الموقوفين بدواعي اعتقالهم وبحقوقهم، ومن بينها حقهم في التزام الصمت، والحق في تعيين محام، وفي طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية".

وأبرز في هذا الصدد أنه تم "إشعار عائلات المتهمين المضمنة أسماؤهم وأرقام هواتفهم بمحاضر الاستماع إليهم وأن حالة التلبس متوفرة"، مؤكدا أن جميع الاجراءات أنجزت طبقا للقانون، وملتمسا رد الدفوع المثارة من طرف الدفاع.

يشار إلى أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية "المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية، وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة".

كما يتابعون من أجل جنح "المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة".

 

 

 




تابعونا على فيسبوك