قال ممثل النيابة العامة في ملف أحداث الحسيمة، إن ملابسات قضية فيديو تعرية المتهم الرئيسي في الملف، ناصر الزفزافي، هي الآن أمام القضاء.

 

واعتبر الوكيل العام أن النيابة العامة لم تكن بحاجة لشكاية الدفاع لفتح تحقيق في تسريب الفيديو المذكور، بل تحركت في إطار اختصاصها تفاعلا مع ما أعقبه هذا التسريب، رغم أنها لم تتوصل بأي شكاية في الموضوع.

وأضاف قائلا "رغم أن المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية تعتبر أن البحث في القضية هو من جرائم الشكاية التي لاتحرك فيها الدعوى الا بعد التقدم بشكاية مباشرة، إلا أن
النيابة العامة بحثت وحققت وأحالت الملف على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية،  بإعتبار الملف جنحي".

وأكد الوكيل العام أن النيابة العامة استدعت الصحافي بالموقع الالكتروني الذي نشر هذل الفيديو المسرب، وأنه قرر عدم الكشف عن مصادره والنيابة العامة لا يمكنها أن ترغمه على الكشف عن مصادره أمام تشبت بحمايتها".

واعتبر الوكيل العام أن الموقع الالكتروني موضوع متابعه أمام ابتدائتي البيضاء والرباط بناء على شكايتين من النيابة العامة والدفاع بخصوص هذا الموضوع وأن القضاء يتخذ مجراه.

---