أعلن مصطفى الخلفي، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن السياسة والرؤية المتبصرة لجلالة الملك مكنتا المملكة المغربية من تسجيل انتصارات داخلية وخارجية لخدمة الوحدة الترابية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح إعلامي، إن "الانتصارات الدبلوماسية التي حققها المغرب، في السنة التي نودعها 2017 ، أدخلت البوليساريو في حالة من التخبط واليأس والتفكك"، مقللا من تأثير التحركات الاستفزازية، التي تقوم بها عناصر مسلحة من البوليساريو بالقرب من الجدار الأمني. وأعلن أن "المملكة المغربية تتقدم اليوم بخطوات رائدة وقوية في مجال الدفاع عن وحدتها الترابية وتثبيتها"، وقال إننا "نشتغل على الأرض، في إطار نموذج تنموي بدأ يحقق نتائج، ويعطي ثمارا تجعل كل من يزور المنطقة يقف على حجم التحولات، التي تجري على الأرض، عبر القيام بمشاريع تنموية ستمكن من إطلاق قطب اقتصادي جديد للمملكة بالأقاليم الجنوبية"، مبرزا أن العمل متواصل لتهيئة منطقتين صناعيتين
بالعيون، استجابة لمطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ونوه الخلفي بالإنجازات السياسية، التي حققها المغرب لخدمة القضية الوطنية الأولى، وقال إن "المغرب حقق إنجازات على مستوى السياسة الأفريقية، وفي شراكاته الاستراتيجية، وعلى صعيد الأمم المتحدة، التي جعلت المغرب في موقع متقدم"، وأضاف إن "المغرب أصبح، في إطار الاتحاد الإفريقي، قوة رائدة إلى جانب عدد من قادة القارة من أجل الدفاع عن قضاياها المتعلقة بالشباب والهجرة وغيرها"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأفريقي لم يعد منصة كما كان يستغل في السابق في استفزاز المملكة في قضيتها الوطنية.
وفي الوقت الذي تشهد الأقاليم الجنوبية للمملكة ثورة تنموية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي، تزداد وضعية حقوق الإنسان بمخيمات تندوف سوءا، بحسب ما تسجله التقارير الدولية من خروقات واسعة، وانتهاكات متكررة في وسط المحتجزين، إذ كشفت الجمعية الفرنسية للنهوض بالحريات الأساسية، في تقرير لها، عن ممارسة البوليساريو للعديد من الانتهاكات، بلغت أقسى مستويات التعذيب والاختطاف والاغتصاب، وسط تعتيم وترهيب لعائلات الضحايا، منددة تعمد السلطات الجزائرية منع المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان من القيام بزيارة داخل مخيمات المحتجزين بتندوف. وبحسب المنظمة الفرنسية، فإن "الجزائر ترفض إجراء إحصاء لسكان المخيمات، بالرغم من أن المفوضية السامية للاجئين طلبت ذلك رسميا من الجزائر، وهو الرفض الذي يكشف إصرار الجزائر على تضخيم أعدادهم".