نظمت مؤسسة إدريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية، أمس الثلاثاء بالرباط، لقاء تواصليا خاصا على هامش اختتام مشروع "المقاربة الحقوقية والسياسات العمومية المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة: بين التشريع والممارسة". وقدمت المؤسسة خلال اللقاء دليلا حول تقييم السياسية العمومية وكتابا حول السياسة العمومية المائية بالمغرب من مقاربة حقوقية، كما قدمت أهم الخلاصات والتوصيات الموجهة لكل المتدخلين في القطاع.

وأكدت سناء مسالم، المديرة التنفيذية لمؤسسة محمد بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية أن مشروع "المقاربة الحقوقية والسياسات العمومية" تم إطلاقه بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وبدعم من مؤسسة أجيال لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وهو المشروع الذي يهدف إلى المساهمة في تأهيل الفاعلين وإرساء آلية لتتبع وتقييم السياسات العمومية في المجال البيئي من جهة ورصد وتقييم التقدم المحرز على مستوى السياسات والخطط القطاعية في المجال البيئي من جهة أخرى.

وقالت مسالم إنه من خلال المشروع تم تقييم السياسة المائية وفق مقاربة حقوقية، وجرى الاشتغال مع العديد من الجمعيات التي تشتغل في مجال البيئة وأخرى تشتغل في مجال حقوق الإنسان، بهدف تشجيع التواصل بين هاذين النوعيين من الجمعيات من أجل تحفيزهم وخلق الاهتمام بالبعد الحقوقي للمشاريع والبيئة بصفة عامة.

وأضافت المديرة التنفيذية "المقاربة الحقوقية التي اتبعنا في هذا المشروع تنبعت من تجارب دولية خاصة التي تشتغل بها وكالات الأمم المتحدة، التي تبني على معايير ومبادئ حقوق الإنسان".

وأبرزت المتحدثة نفسها أنه من خلال إنجاز المشروع خرجت المؤسسة بعدد من الخلاصات والتوصيات المهمة من أهمها ضرورة تفعيل المجلس الأعلى للماء والمناخ وتفعيل اللجنة الوزارية المختصة بالماء لأنها هي الإطار الذي ينسق ما بين الجهود المتدخلين في المجال الماء بالمغرب (عددهم مرتفع جدا)، وهناك توصية مهمة حول توفر المعلومة، ذلك تضيف، أن عملية التقييم تتطلب عدد مهم من المعلومات والمعطيات لكنها غير متوفرة، علما أن المواقع الالكترونية والمؤسسات التي تعنى بالسياسة المائية غير محينة.

وأردفت قائلة "نطالب أن تكون المعلومة متوفرة وموجودة للمجتمع المدني ليقوم بعملية التقييم التي أناطه بها دستور 2011".

من جهتها قالت سلوى كبيتي، عن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، إن المندوبية رافقت مشروع تقييم السياسات العمومية المائية، مشيرة إلى أن اختيار موضوع المشروع كان موفقا.

وأضافت كبيتي أن المشروع جاء في إطار مشروع عمل شراكة لما بعد سنة 2015، في سياق مواكبة المجتمع المدني لتنفيذ التزامات المغرب في ما يخص برنامج الأمم المتحدة لما بعد 2015.

وأكدت ممثلة المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أن اللجنة المشرفة وجدت صعوبة في عملية الانتقاء بخصوص المشاريع التي تعنى بالبيئة، وحرصت على تداخل اختصاصات قطاعات عمومية مهتمة بمجال البيئة.

وأبرزت المتحدثة أن موضوع الشراكة أعطى أهمية لتقوية القدرات البشرية التي لها علاقة بالمجال البيئي، مشيرة إلى أنه تم التركيز في المشروع على أن تكون له مخرجات تضمن استمراريته.

وزادت كبيتي قائلة "هناك انطباعات إيجابية على المشروع لتوفره على جميع الشروط والمقومات، بالإضافة إلى وجود تواصل مكثف بين المؤسسة واللجنة الوزارية". وأكدت ممثلة اللجنة الوزارية لحقوق الإنسان أن المجتمع المدني يجب أن يكون شريكا أساسيا في تفعيل المخططات والمشاريع التنموية.

ومن جهة أخرى، قدم مستفيدون من المشروع شهاداتهم، إذ اعتبر مصطفى بنرامل عن جمعية "إينفر إيكولوجي" المشروع فريدا وهو الأهم سواء على الصعيد المحلي أو الوطني.

وأكد بنرامل أن مشروع تقييم السياسات المائية سيظل المرجع الوحيد لتقييم أي سياسة عمومية في المجال البيئي من منظور حقوقي، مضيفا "أن الكتاب والدليل الذي أنجز من طرف مؤسسة بنزكري بشراكة مع اللجنة الوزارية لحقوق الإنسان يبقى بدوره الفريد من نوعه.

من جهتها أكدت حنان مشنان عن صوت المرأة الأمازيغية أن المشروع كان فرصة لتقييم السياسة المائية من خلال المعطيات المحصل عليها. 

وجرى خلال اللقاء تقديم الدراسة من طرف مؤسسة بنزكري في موضوع "تقييم السياسة المائية بالمغرب وفق مقاربة حقوقية"، والدليل من أجل الفاعل الجمعوي الذي تم إنجازه في الموضوع نفسه.

 

 

---

---