كما قرر رئيس الجلسة بعد رفض المتهمين العودة إلى قاعة الجلسات مواصلة المحاكمة دون حضورهم. 

ونبه الوكيل العام الهيئة القضائية إلى أن المحاكمة الجنائية لا يمكنها أن تتواصل دون حضور الدفاع، وإن كانت المحكمة أعطت الكلمة للنيابة العامة لمواصلة مرافعتها في إطار التعقيب على الدفوعات، فإنها ترى أن تعين المحكمة المحامين أولا في المساعدة القضائية وبعد حضورهم للجلسة يمكنها مواصلة تعقيياتها. 

الملاحظة ذاتها أثارها دفاع الطرف المدني الذي اغتبر أن المحاكمة الجنائية تعتبر باطلة في غياب دفاع المتهمين،وأنه كدفاع المطالبين بالحق المدني تهمه المحاكمة ولابد من حضور دفاع المتهمين لتكون محاكمة قانونية وسليمة. 

فقرر ت الهيئة القضائية التراجع عن قرارها ورفع الجلسة للفترة المسائية.