أعلنت منظمة "مرا"، الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق النساء ومناهضة العنف القائم على نوع الجنس، عن اقتراحها لـ16 تعديلا أساسيا بخصوص مشروع قانون 103-13، تسعى من خلالها على إخراج قانون يحمي النساء ويفرض العقوبات اللازمة على أي معتدي مع تسطير مسؤوليات مختلف المتدخلين الرسميين.

وتبعا لذلك، دعت المنظمة أعضاء مجلس المستشارين، المعنيين حاليا بالتعديلات يمكن أن تضاف إلى مشروع القانون الخاص بالعنف الممارس اتجاه النساء، إلى استحضار واقع ضرورة تحيين القوانين الحالية، المرتبطة بالعنف الممارس اتجاه النساء، بعد أن أضحت متجاوزة، ولا تشكل إجابة على هذا العنف.

وتعتبر منظمة "مرا" من خلال مقترحات تعديلاتها، أن مشروع القانون 103-13، لا يتعدى كونه مجرد تعديلات طفيفة للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، ولم يقدم إجابة عن المراحل الأولية، مثل التبليغ، التحقيق، وسبل المتابعة، كما لم يجب عن أوجه القصور والفراغات التشريعية المرتبطة بالعنف والاعتداء الجنسي، وبالتالي لا يمكنه، وفق صيغته الحالية، أن يضمن أي حماية للنساء ضحايا العنف، أو يمكنهن من الخدمات اللازمة.

ويندرج ضمن أبرز التعديلات المقترحة، التنصيص على أوامر حمائية صادرة عن قاضي الأسرة، تبعا للمطالب التي تعبر عنها النساء ضحايا العنف، والتي تتمثل في وقف العنف الذي تعانين منه، دون أي رغبة منهن لتدخل الشرطة، تبعا إلى أن 3 في المائة فقط من النساء ضحايا العنف الزوجي، هن من بلغن عما تعرضن له من عنف لدى السلطات.

 وأبرزت التعديلات أنه خلافا لذلك، ربط مشروع القانون حصول النساء ضحايا العنف على الحماية، بوضع شكاية رسمية، بينما تقترح التعديلات، منح قاضي الأسرة، صلاحيات الأمر بأحكام ذات طبيعة مدنية، تتناسب وكل حالة على حدة ضمانا لحماية فعلية للنساء.

على القانون، أن يمكن النساء من الحصول على أوامر حمائية ذات طبيعة مدنية بشكل فوري ومتى اقتضت الضرورة ذلك، على أساس أن تكون أوامر غير مشروطة بدعوى جنائية.

كما تشدد التعديلات على مسألة إبعاد مرتكب العنف عن المنزل الأسري، لتفادي وضعية اللااستقرار، التي تواجهها النساء ضحايا العنف الأسري، من خلال إصدار أوامر حمائية تضمن لهن حقن وحق أبنائهن في البقاء في البيت الأسري، مع إبعاد المعتدي مؤقتا ضمانا لعدم تكرار العنف.

كما لم تفوت لائحة التعديلات المقترحة، التنصيص على ضرورة ضمان النفقة للضحية والأطفال على المقتضيات الحمائية، أن تضمن للنساء ضحايا العنف وأبنائهن، النفقة، حتى لا تصير هذه الأخيرة ورقة ضغط، يمارسها الزوج على الزوجة لحملها على التنازل عن شكايتها.

وينضاف إلى ذلك، اقتراح منظمة "مرا" مقتضيات خاصة بحماية النساء في وضعية إعاقة، والتشديد على أن يتناول مشروع القانون الأشكال الخاصة من العنف التي تعاني منها النساء في وضعية إعاقة، على أساس تمتيعهن بالولوج لإجراءات وخدمات تتناسب ووضعيتهن، تبعا لمعاناة 6 نساء من 10، من عنف مرتبط بإعاقتهن، نجد أن مشروع قانون 103-13 تجاهل الحاجيات الأساسية التي تتطلبها وضعية هذه الفئة.

كما تضمنت المقترحات، مطالب أخرى ذات طبيعية خدماتية، تتعلق بضرورة العمل على ضمان إيواء آمن وفوري للنساء ضحايا العنف، تبعا لما أكدت عليها عدد من المساعدات الاجتماعيات اللواتي يعملن مع النساء الفارات من بيت الزوجية، خوفا من مزيد من حالات تعرضهن للعنف الزوجي.

كما تنص التعديلات على توفير الخدمات الصحية اللازمة بالمجان لفائدة النساء ضحايا العنف وتمتيعهن بالمساعدة القانونية تلقائيا.

يشار إلى أن جمعية "مرا"، هي منظمة دولية غير ربحية، مقرها في الرباط وتعمل حاليا في المغرب، وتونس، وليبيا، تعمل للمساهمة في التغيرات على مستوى القوانين والهياكل والعلاقات والثقافة، بغية تعزيز حقوق الإنسان للمرأة.

وتشمل برامجها من أجل حقوق المرأة، التربية على حقوق الإنسان، المرافقة القانونية، الرصد والتوثيق، والبحث العملي، التقاضي الاستراتيجي، الإصلاحات التشريعية الوطنية، والمناصرة الدولية.

---