يعرف الإقبال على التغطية الصحية الموجهة لفئة الطلبة في المغرب، إقبالا محدودا، بشكل لم يرق إلى مستوى الانتظارات الأولية لتطبيق هذا النظام، والتي حددت في استفادة 280 ألف طالب، وفق توقعات سنة 2014 وبداية 2015.

ويأتي ذلك، تبعا إلى توصل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، المؤسسة المعنية بتدبير هذا النظام، 112 ألف طلب للتسجيل، ضمنهم 65 ألف طالب يتوفرون على الأهلية للاستفادة من نظام التغطية الصحية، من الذين لا يتوفرون على أي تغطية صحية وفقا لما أكده عزيز الخرسي، رئيس مسؤول قسم التواصل للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في تصريح لـ"الصحراء المغربية".

وبالموازاة مع ذلك، بلغت نسبة مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني المتقدمة بطلبات التسجيل لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، 43 في المائة، أي أقل من نصف المؤسسات المعنية بالانخراط في نظام التغطية الصحية لفائدة الطلبة، يفيد المصدر ذاته.

وذكر الخرسي، أن الوضعية الحالية لمستوى الانخراط في النظام، يحرم قرابة 95 في المائة من طلبة القطاع العام من الاستفادة من تغطية صحية، تقدم مجموعة من الامتيازات، مثل تلك المقررة للعاملين في القطاع العام، والتي تتيح تغطية كاملة تصل إلى 100 في 100 بالنسبة إلى مجموعة من الأمراض، خصوصا المكلفة منها.

وتحدث الخرسي عن أن ذلك، يحدث بينما تتميز الاستفادة من نظام التغطية الصحية للطلبة بسهولة مسطرة التسجيل، تضم 3 منصات، بما في ذلك التسجيل الالكتروني.

وللدفع بهذا النظام، قال الخرسي، "إنه مشروع وطني، يستوجب على جميع المؤسسات المعنية، التقدم بطلبات الانخراط في النظام لفائدة الطلبة، سيما أنهم معفيون من أداء أي واجبات مالية لأجل التسجيل، إذ في إمكانهم ربط الاتصال بالمصالح المعنية في الجامعات أو مؤسسات التكوين المهني التي ينتمون إليها، لتذكيرها أو حثها على مباشرة الإجراءات الضرورية لاستفادتهم من نظام التغطية الصحية الخاصة بالطلبة.

 

يجدر الذكر، أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة،  يعتبر أول قانون مغربي يوسع نطاق التغطية الصحية لتشمل طلبة التعليم العالي العام والخاص وكذا متدربي التكوين المهني الذين يتابعون دراستهم أو تكوينهم في أسلاك تتطلب التوفر على شهادة البكالوريا.

وشرع في تطبيق هذا النظام، منذ يناير 2015، وفقا للقانون رقم 12-116، الموجه لطلبة التعليم العالي العام والخاص وطلبة التكوين المهني الحاصلين على شهادة الباكالوريا وكذا الطلبة الأجانب، شريطة عدم استفادتهم من أنظمة تأمين صحية أخرى. 

---