بسبب فرضها على التجهيزات والسلع والخدمات لفائدة العاملين في للصحة

أطباء القطاع العام يطالبون بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات الاجتماعية

الصحراء المغربية
الأربعاء 15 نونبر 2017 - 11:54
457

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن لائحة تعديلات على قانون المالية 2018، لفائدة مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، لكي تستفيد من كل الإعفاءات الممكنة من الضريبة على القيمة المضافة، المترتبة عن اقتناء التجهيزات والسلع والخدمات لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة.

كما طالبت بتمتيعها بكل التسهيلات الجمركية والضريبية على قدم المساواة مع مؤسسات وطنية أخرى، مثل تلك الموجهة للأعمال الاجتماعية الخاصة بالعاملين في قطاع التربية والتكوين، في إطار المهام المنوطة بهما طبقا لأحكام القانون، وفقا لما تحدث عنه العلوي المنتظر، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في تصريح لـ"الصحراء المغربية".

وجاءت هذه المطالب، ضمن لائحة التعديلات والإضافات على مشروع قانون رقم 68-17، المتعلق بالميزانية المالية لسنة 2018، التي عبرت عنها النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام خلال لقاءاتها الأخيرة مع ممثلي الفرق البرلمانية، يضيف المنتظر.

وتحدث المصدر ذاته عن "قناعة النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بالاصطفاف إلى جانب العمل الجمعوي التشاركي، سيما أن قطاع الصحة العمومي، افتقد للنوادي والخدمات الاجتماعية، خلال السنوات الماضية، إلى حين تنفيذ القانون رقم 19.10 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، أواخر سنة 2015.

وتحدث المنتظر عن أن التغطية الصحية التكميلية، تعد من آخر إنجازات المؤسسة، والذي ينظر إليه المهنيون بعين الرضى، رغم تأخر قطاع الصحة في الاستفادة من التغطية الصحية التكميلية، مقارنة مع قطاعات أخرى، رغم أن الأطباء هم من يؤشرون على ملفات تلك القطاعات.

وبالموازاة مع ذلك، طالب رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام نفسه بتقديم توضيحات لمنخرطي المؤسسة حول كيفية وظروف إبرام اتفاقية التغطية الصحية التكميلية مع شركة تأمين واحدة دون غيرها، إلى جانب دعوتها إلى وقف اقتطاع واجب الانخراط من المصدر، في حالة عدم توقيع المنخرطين على أي عقد أو وثيقة قانونية تسمح بذلك.

وقال المنتظر إن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، "تطالب بإشراكها لممارسة قوتها الاقتراحية من داخل اللجنة المديرية التي ينص عليها قانون المؤسسة نفسها، استنادا إلى الشرط القانوني، الذي ينص على أحقية 5 أعضاء يمثلون المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية للمنخرطين.

وتبعا لذلك، ذكر المنتظر أن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، تدعو إلى إشراكها للتعبير عن مقترحاتها في مجال التدبير، لتوفرها على ما أسماه بـ"ترتيب محترم في تمثيلية الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، من خلال المرتبة الأولى في تمثيلية الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بـ70 في المائة، كما أفضت بذلك نتائج انتخابات اللجان الثنائية لـ 3 يونيو 2015، والترتيب الرابع، في حالة احتساب كل الفئات.


 




تابعونا على فيسبوك