قال محمد كروط، دفاع الدولة المغربية في ملف أحداث الحسيمة كمطالبة بالحق المدني في الملفين "أحمجيق ومن معه" و"الزفزافي ومن معه"، إن تنصب الدولة المغربية في هذا الملف جاء نتيجة لما تعرضت له من أضرار خلال هذه الأحداث.

وأوضح كروط، وهو محام من هيئة الرباط، في تصريح لـ"الصحراء المغربية"، عقب الاعلان عن تأخير ملف "الزفزافي ومن معه"، أن تنصبه كدفاع للدولة المغربية جاء من منطلق أن أغلب الضحايا موظفون عموميون أي من القوات العمومية، التي أصيبت من جراء العنف الممارس في هذه الأحداث. وأكد كروط قائلا إن "حوالي 800 موظف تعرضوا للعنف، وأن أحدهم يدعى صفوان فارس لازال في غيبوبة إلى حدود الآن، ولا أحد يتحدث عنه".

وأشار المحامي إلى أن "أضرار مادية ومعنوية" تعرضت لها الدولة، مؤكدا أن المادة 17 من الوظيفة العمومية، والمادة 7 من قانون الأمن واضحتان في هذا الإطار. وعن انزعاج البعض من حضور الضحايا من رجال الأمن والاستماع إليهم، قال المحامي كروط إن "تخوف هؤلاء يتعلق بكون الضحايا شهود عيان، عاشوا أحداث الجريمة وسيكشفون الأضرار التي لحقت بالدولة، ولا يمكن ذلك في غياب الضحية"، معتبرا أن الخصم الحقيقي في المحاكمة هو الضحية، ومضى قائلا "الضحية في جميع المحاكمات يزعج، لأنه يكشف الحقائق وهو الخصم الحقيقي يشعر بخطورته المتهم فيضطهد أو يبعده أو يتصالح معه، فإذا كانت النيابة العامة خصما شريفا، فإن الضحية خصم حقيقي".

وتساءل المحامي قائلا "أين المشكل في الدفاع عن ضحايا تضرروا خلال دفاعهم عنا وعن أمننا". وأضاف قائلا إن "رجال الأمن مواطنون، أيضا، يجب الدفاع عنهم، ومن خلالهم عن الأضرار التي لحقت سيارات الدولة ومعدات أجهزة الدرك، ومعدات رجال المطافئ التي تحصى بالملايير".

---

---