رفضت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء أمس الخميس، طلبات السراح المؤقت التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن 23 متهما ضمن المجموعة الثانية من المعتقلين على خلفية احتجاجات الحسيمة.

واتخذت الهيئة القضائية قرارها في جلسة علنية عقدتها أمس الخميس، بعدما حددته كتاريخ للبت في هذه الطلبات التي التمسها دفاع المتهم، خلال انعقاد أولى جلسات محاكمتهم، يوم الثلاثاء المنصرم.

ويتابع المتهمون في هذا الملف الذي يتابع فيه 4 متهمين في حالة سراح، ويعرف باسم "ملف أحميجيق ومن معه"، والذين يدافع عنهم 65 محامية ومحامي من مختلف الهيئات، بينهم ستة نقباء سابقين، بجنح وجنيات مختلفة.

وكانت الهيئة القضائية أخرت النظر في الملف إلى الثالث من أكتوبر المقبل، استجابة لطلب هيئة الدفاع من أجل إعداد دفوعاتها الشكلية فضلا عن التخابر فيما بين أعضائها من محامين ومحاميات كما جاء على لسان النقيب عبد الرحيم الجامعي، عن هيئة القنيطرة، الذي تولى تقديم الملتمس للمحكمة.

 

---