أفادت مصادر مقربة من قيادة الأحرار أن أعضاء من المكتب التنفيذي، يعرضون أنفسهم كممثلين لما أسموه "الإصلاحي والتقدمي للتجمع الوطني للأحرار"، قرروا مساءلة رئيس الحزب أحمد عصمان قضائيا، وأن الاتصالات جارية في هذا الصدد مع أربعة محامين، اثنان من الدار البيضاء،

وأضافت المصادر أن ممثلي "الإصلاحي والتقدمي", سيصدرون قريبا "كتابا أبيض" يرصد تجربة أحمد عصمان الحزبية وأخطاءه، يوزع على أعضاء اللجنة المركزية، وقواعد الحزب، والسلطات الحكومية، وأعضاء البرلمان، والصحافة، لكشف "التجاوزات التي اقترفها أحمد عصمان"، كما أنهم قرروا مقاطعة اجتماعات المكتب التنفيذي.

وأكدت المصادر ذاتها أن اجتماعا لأعضاء من المكتب التنفيذي انعقد في فاس، وضم الرباعي، محمد عبو رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب، ومحمد بن الطالب منسق جهة الدار البيضاء، ومحمد أوجار، الوزير السابق، وعبد الهادي العلمي، رجل الأعمال.

وأبرزت المصادر أن هذا الاجتماع "جاء كرد فعل على التصريحات الصحفية الأخيرة للرئيس أحمد عصمان، الذي نقض وعوده، وخرج إعلاميا بمواقف تناقض ما توصل إليه الرئيس مع أعضاء المكتب التنفيذي من قرارات، أهمها عقد اجتماع اللجنة المركزية في مارس المقبل، والمؤتمر الوطني في يونيو المقبل".

وصدر عن "لقاء فاس"بيان أعلن مقاطعة »الإصلاحي التقدمي« لاجتماعات المكتب التنفيذي، »وفاء لالتزاماتنا، واحتراما لما انتخبنا من أجله، سعيا لتصحيح مسار الحزب"، حسب البيان، وذلك »أمام تعدد السلوكات اللامسؤولة، وحفاظا منا على حرمة العمل السياسي".

وأكد الأربعة الموقعون على البيان "قررنا اللجوء إلى مؤسسات الحزب، وخاصة فريقي التجمع بالبرلمان، واللجنة المركزية، والمجلس الوطني، وقواعد التجمع، وذلك لإطلاعهم على الوثائق والحسابات، والحقائق، ليتحمل كل مناضل مسؤوليته في حماية الحزب، والحفاظ على مستقبله".

وأوضح البيان أن الرئيس تراجع بشكل"انفرادي"، و»بسرعة عن القرارات التي توصل إليها المكتب التنفيذي، وبدون أي سند قانوني"، وهي القرارات، يضيف البيان، التي اتخذت »في غالب الأحيان بعد جهد جهيد".

ولم تنف المصادر ذاتها إمكانية تأسيس حزب سياسي جديد، لكن تبقى هذه الإمكانية هي "الورقة الأخيرة، التي يمكن اللجوء إليها في آخر المطاف، لأن التيار يخوض معركة النضال من الداخل، وعدم ترك مصير حزب التجمع الوطني الأحرار، الذي أسسه وساهم في بنائه المناضلون، في يد قد تذهب به إلى الهاوية".

---