صوت و صورة

بعد سنة من دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، لم تعد هذه التجربة مجرد مقتضيات قانونية مدرجة في نصوص التشريع، بل أصبحت واقعا يعيشه اليوم آلاف المحكوم عليهم بأشكال مختلفة، تتغير معها فلسفة تطبيق العقوبة في المغرب عند خط تماس بين قسوة سلب الحرية وإشراقة الفرصة الثانية. كانت البداية في 18 غشت ،2025 حين بدأت المحاكم في إصدار أحكام بعقوبات بديلة تحل محل العقوبات السالبة للحرية في الحالات، التي يسمح بها هذا القانون. اليوم، ومع اكتمال سنة على دخول قانون العقوبات البديلة حيز التطبيق، انتقلت »الصحراء المغربية« إلى الميدان للوقوف على التنزيل العملي لهذه العقوبات الجديدة.