ينتظر أن تتوصل وزارة الداخلية، خلال الأسبوع الجاري، بمقترحات الأحزاب السياسية الخاصة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات، المنتظر إجراؤها في شتنبر 2026، تنفيذاً لخلاصات اجتماع سابق لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مع الأمناء العامين للأحزاب الوطنية، والذي حددوا فيه نهاية غشت الجاري كآخر أجل لتقديم المقترحات.

 ولمشاركة المواطنين في النقاش العام وضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة، أطلقت فيدرالية اليسار الديمقراطي منصة رقمية لتلقي اقتراحات حول مشاريع القوانين الانتخابية. وقال عبد السلام العزيز، الأمين العام للفيدرالية، في تصريح صحفي، إن أغلب هذه المقترحات ركزت على تخليق العملية الانتخابية عبر اعتماد البطاقة الوطنية للتصويت بدل التسجيل المسبق، وتشديد الرقابة على المال الانتخابي. وأوضح أن هذه المبادرة ليست مجرد إجراء تقني، بل رسالة سياسية لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، مؤكداً أن إشراك المواطنين في صياغة القوانين الانتخابية يشكل خطوة أساسية نحو إعادة الاعتبار للعملية السياسية. وتذهب مقترحات فيدرالية اليسار إلى تعزيز المشاركة السياسية عبر إدخال التصويت الإلكتروني لتسهيل عملية الاقتراع خاصة للفئات التي تواجه صعوبات في التنقل، مثل المرضى والعاملين خارج دوائرهم الانتخابية. كما دعت إلى توسيع تمثيلية الشباب والنساء، مع إيلاء عناية خاصة لذوي الاحتياجات، عبر توفير التدابير الخاصة بهذه الفئة من المواطنين. هذا بالإضافة إلى إلغاء العوائق القانونية أمام المشاركة الواسعة مثل شرط التسجيل في اللوائح الانتخابية. كما تضمنت الإصلاحات مراجعة التقطيع الانتخابي ليعكس الكثافة السكانية والمستجدات الديموغرافية، وفرض عتبة انتخابية لتقليص تشتت الأصوات وتبسيط المشهد الحزبي، إلى جانب ربط الدعم العمومي للأحزاب باحترام الديمقراطية الداخلية وتقديم تقارير مالية شفافة.

وفي الجانب السياسي والإعلامي، شدد عبد السلام العزيز على ضرورة تحديث الخطاب الحزبي ليركز على قضايا المواطنين اليومية مثل الصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية، وتعزيز التعدد اللغوي في الحملات عبر العربية والأمازيغية لجذب الشباب وضمان المساواة في الولوج إلى الإعلام العمومي. وفي السياق ذاته، دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في بيان له، إلى تخليق العملية الانتخابية وتحفيز المشاركة السياسية، مع إشراك المجتمع المدني في صناعة القرار والمشاركة في مراقبة الانتخابات ورصد الخروقات. كما تضمنت المقترحات المطروحة من فعاليات أخرى اشتراط شهادة الباكالوريا للترشح، وحماية حرية التعبير. ويواجه التحضير للانتخابات المقبلة عدة تحديات، أبرزها ضيق الوقت المتاح لإعداد المقترحات في ظل تباين مواقف بعض الأحزاب بشأن مطلب تشكيل "هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات" ودور وزارة الداخلية، فضلاً عن أزمة الثقة التي يكرسها العزوف الانتخابي المستمر. وقال العباس الوردي، المنسق العام لأكاديمية الشباب المغربي، في تصريح لـ"الصحراء المغربية"، "تظل الانتخابات التشريعية لسنة 2026 فرصة لإعادة بناء ثقة المواطنين في المشاركة السياسية، إذ يعكس النقاش الوطني الدائر حول إصلاح المنظومة الانتخابية إدراكاً جماعياً لأهمية الشفافية وعدالة التمثيل وفعالية المؤسسات". وأضاف "تبدو الإرادة السياسية والاجتماعية كفيلة بتحويل هذا الاستحقاق إلى منعطف إيجابي في المسار الديمقراطي المغربي".
 

---