مولاي حفيظ العلمي: حصيلة منع الأكياس البلاستيكية مرضية ومشجعة جدا

الصحراء المغربية
الخميس 05 يوليوز 2018 - 13:12

أكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أن حصيلة قانون منع الأكياس البلاستيكية، بعد عامين من دخوله حيز التنفيذ، تعد « مرضية ومشجعة جدا »، حيث طبعها استعمال حصري للمنتجات البديلة على مستوى قطاعات التوزيع الكبير والمتوسط وتجارة القرب المنظمة.

وأوضح الوزير في لقاء حول تقدم تفعيل القانون 77 - 15 أن تطبيق هذا النص يتم عبر  نهج منسق وتدابير مصاحبة تشمل صندوقا لدعم تحويل الأنشطة بقيمة 200 مليون درهم،  لفائدة المقاولات المتضررة من القانون مشيرا الى  أن هذا الصندوق استفادت منه 25 مقاولة، اتجه 18 منها نحو تصنيع منتجات بديلة، مع خلق  600 منصب شغل إضافي.
وتابع أن 19 مشروعا استثماريا استفاد من صندوق دعم تنافسية المقاولات بغلاف إجمالي قدرهم 52 مليون درهم، مما ساهم في خلق 1177  منصب شغل. في المقابل، سجل العلمي أن الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية يظل محدودا  بسبب ظهور أنماط جديدة للتزويد والتوزيع،  مثل ورشات التصنيع السرية، والتهريب مبرزا أنه في إطار الجهود المبذولة لتجاوز هذا الوضع، فقد تم تسجيل 3826 مخالفة، أفضت الى إصدار 757 حكما ومجموع 5 ملايين درهم كغرامات.  وتحدث الوزير عن مشروع تعديل قانون يرمي الى تعزيز المراقبة وتوسيع مجال تدخله وتفادي الوسطاء. من جهته، اعتبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، أن القانون المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية أعطى ثماره
بنتائج ملموسة على الصعيد البيئي. وقال مزوار «نلاحظ نوعا من الوعي اليقظ، وكذا نوعا من التغير في التعاطي مع مشكل الأكياس  البلاستيكية. لكن الطريق لازال طويلا ». وشدد، في هذا السياق، على ضرورة مواصلة عمليات التحسيس بغرض تمكين المواطنين من التنبه الى  مخاطر هذه الأكياس البلاستيكية، مشيرا الى أن القطاع الخاص سجل استثمارات مهمة لتوفير عرض متنوع من المنتجات البديلة. وتناول اللقاء الذي عرف حضور فاعلين صناعيين وجمعويين  وممثلي المجتمع المدني مجموعة من القضايا منها «البدائل للأكياس البلاستيكية » و »دور المجتمع المدني ». من جهته، قال العربي بنرزوق،  المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، إنه تم تخصيص ميزانية بقيمة 395 مليون درهم لمواكبة «الفاعلين المتضررين » من القانون رقم 77 - 15 المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية، والفاعلين الجدد الذين رأوا في القانون فرصة للسوق.

وأوضح بنرزوق، خلال اللقاء ذاته أن دخول هذا النص حيز التنفيذ في يونيو 2016 قد  أضر بمخططات الفاعلين الصناعيين، الذين لم  يستعدوا كفاية لتنويع منتجاتهم، مشيرا إلى أن هذه الوضعية دفعت الدولة إلى تخصيص  395 مليون درهم لفائدة 44 مشروعا استثماريا في إطار مسلسل تحول المقاولات. وميز في هذا السياق بين آليتين للتمويل، تهم أولاهما صندوق  الدعم لتنافسية المقاولات، والثانية صندوق دعمالتحول الصناعي.
من جهته، قال رئيس الفدرالية المغربية للبلاستيك، هشام الهايد، إن العديد من  الاشخاص العاملين في القطاع غير المهيكل في مجال البلاستيك يرغبون في الاندماج في  المنظومة، لكنهم لا يتمكنون من الاستفادة من الصناديق التي أحدثتها الدولة بسبب مشاكل  إدارية. وأبرز في هذا السياق أنه يتعين إعداد الإطار الذي يحدد الطرق التي تخول الاستفادة من مختلف الصناديق بهدف تمكين الأشخاص الذين يمارسون في القطاع غير المهيكل من الانتقال الى القطاع المهيكل. 




تابعونا على فيسبوك