صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يرفع من قيمة التعويض الإجمالي الممنوح لبعض أعضاء المقاومة وذوي الحقوق، الذي سيستفيد منه حوالي 3495 منتميا إلى أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير، منهم 1546 مقاوما، و 1925 من الأرامل، و 24 من الأبناء، بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 25 مليونا و 400 وستة آلاف درهم.

وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب نهاية أشغال مجلس الحكومة أمس الخميس بالرباط، أن المشروع، الذي تقدم به لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، يهدف إلى رفع سقف الدخل الذي على أساسه تكون منحة التعويض الإجمالي لأعضاء المقاومة وجيش التحرير من الرقم الاستدلالي 140 الذي يساوي 1142 درهما شهريا إلى المبلغ المطابق للرسم الاستدلالي 235 والذي يتحدد في 1516 درهما. وقال الخلفي إن «مجلس الحكومة صادق كذلك على مشروعي نصين قانونيين تقدم بهما مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي »، مشيرا إلى أن النص الأول  يتعلق بالموافقة على التغييرات المتعلقة بدفتر التحملات الخاص بإنجاز مهام الخدمة الأساسية
من طرف اتصالات المغرب، بينما يوافق النص الثاني على التغييرات المتعلقة بدفتر التحملات الخاص بإنجاز مهام الخدمة الأساسية من طرف ميدي تيليكوم. وذلك من أجل التدارك وإصلاح التفاوت الملحوظ بين مدة صلاحية دفتر التحملات ومدة صلاحية الاتفاقات المعتمدة لإنجاز برامج الخدمة الأساسية، بالإضافة إلى عدد من المقتضيات التطبيقية.

تعيينات مجلس الحكومة في نهاية أشغال مجلس الحكومة، أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس صادق على تعيين كل من عبد المجيد ناعيمي، في منصب مدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء. وسمير إسارة، في منصب مدير الموارد البشرية والشؤون العامة بالمندوبية السامية للتخطيط. وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية،  صادق مجلس الحكومة على تعيين مصطفى السليفاني، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، ومحمد بن زرهوني، في منصب مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر. كما عينت الحكومة، على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، أحمد موسى في منصب مدير المدرسة  الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة، وهشام محمد حمري، في منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأكادير.
وعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، عين مجلس الحكومة حكيم فرادي، في منصب مدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية. كما عين مجلس الحكومة، على  مستوى وزارة الثقافة والاتصال، قطاع الثقافة، عبد الإله عفيفي، في منصب الكاتب العام. إفادة حول وضعية القوانين والمشاريع بالبرلمان تقدم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان 
والمجتمع المدني بإفادة مجلس الحكومة حول  وضعية مشاريع القوانين والمقترحات بمجلسي البرلمان، بعد حوالي شهر من انطلاق دورة أبريل، كي يبسط التقدم المسجل على مستوى مناقشة المشاريع والحاجة إلى مضاعفة المجهود لمناقشة مقترحات القوانين، بالإضافة إلى الدعوة إلى عقد اجتماع للحكومة من أجل تحديد الموقف من عدد من القوانين

---