كشف المجلس الأعلى للحسابات في التقرير الذي أصدره أخيرا حول "مؤسسات الرعاية الاجتماعية، التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة"، الواقع المعيشي لهذه المؤسسات، حيث إن 38 في المائة من هذه المؤسسات تعرف صعوبات مالية فيما 27 بالمائة منها تواجه صعوبات في توفير التأطير التربوي و 13 في المائة منها تعاني إشكالية الاستمرار في تقديم خدماتها، مفيدا أن الإحسان شكل المورد الأساسي لتمويل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة خلال الفترة 2016 - 2012 إذ بلغت نسبته 50.98 في المائة من مداخيل المؤسسات، متبوعا بالدعم العمومي بما نسبته 37.20 بالمائة وعائدات الأملاك والمشاريع بنسبة 11.82 في المائة.

وأكد التقرير نفسه التأخر الحاصل في منح مؤسسات الرعاية الاجتماعيةوصعوبات تمويلها، موضحا أن التأخر في صرف منح مؤسسة التعاون الوطني يتجاوز في بعض الحالات سنة كاملة، ما يعيق حسن سير هذه المؤسسات باعتبارها تعتمد على هذه المنحة بالخصوص لصرف مستحقات المستخدمين، كما أن مسؤولي بعض المؤسسات أثاروا عدة تحفظات على
طريقة احتساب هذه المنحة التي تعتمد أساسا، على الطاقة الاستيعابية المرخصة للمؤسسة دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الخدمات المقدمة أو نوع وعدد المستفيدين الفعليين. وأضافت الوثيقة نفسها أن 23 في المائة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية توجد في مواقع لا تتلاءم مع طبيعة الخدمات، التي تقدمها خصوصا في ما يتعلق بتمركزها قرب بعض الأنشطة،
التي تحدث ضوضاء أو في مناطق يصعب الولوج إليها داخل المدن العتيقة أو تكون بعيدة عن السكان المستهدفين، كما توجد 44 في المائة من هذه المؤسسات في بنايات قديمة ومتهالكة وتعاني غياب برامج فعلية للصيانة، وضعف الإمكانيات المرصودة لهذا الغرض، ما يؤثر سلبا على ظروف إيواء المستفيدين. وأبرز تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن 51 في المائة من المؤسسات، التي شملتها الدراسة لا تحرص على توفير واحد أو أكثر من المرافق التي تم تحديدها بدفتر التحملات الجاري به العمل، ومنها مراحيض وحمامات بالعدد الكافي ومرافق للتمريض وقاعات لتقديم العلاجات، إلى جانب عدم احترام 54 في المائة من هذه المؤسسات لشروط السلامة من حيث محاذاة مرافق المطبخ لمرافق الإيواء مثلا، وكذلك عدم
الحرص على توفير معدات إطفاء الحريق وكذلك منافذ الإغاثة بالنظر لطبيعة الخدمات والحالة الصحية للمستفيدين. وسجل التقرير أن 30 في المائة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية تجد صعوبات في توفير التدفئة خصوصا في فصل الشتاء بالنسبة لبعض المناطق التي تعرف طقسا باردا أو رطوبة زائدة، وذلك لافتقار المؤسسات للمعدات الضرورية أو عدم قدرتها على تحمل نفقات الكهرباء، معلنا أن 33.19 بالمائة من المستخدمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية دون مستوى تعليمي، و 34 بالمائة منهم حاصلون على شهادة ابتدائية و 1 في المائة فقط على شهادة عليا، كما أن أغلب هؤلاء المستخدمين يتلقون على أجرا أقل من الحد الأدنى للأجور وما يقارب 29 في المائة منهم غير مسجلين بنظام الضمان الاجتماعي.

كما تقوم الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بتشغيل المستخدمين الضروريين لتقديم خدمات للمستفيدين غير أن ذلك يتم في العديد من الحالات دون عقود شغل وبأجور لا تحترم الحد الأدنى من الأجور ودون تغطية صحية. وكشف التقرير ذاته أن نفقات التغذية السنوية لكل شخص في هذه المؤسسات لا تتعدى 2000 درهم، أي 5 دراهم للفرد يوميا، لما يقارب 60 في المائة من نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ولا تتجاوز 8000 درهم أي 21 درهم يوميا إلا بالنسبة لما يناهز 3 في المائة من نزلاء هذه المؤسسات.
وأوضح التقرير ذاته أن هذه المؤسسات تقوم باستقبال بعض الحالات من المستفيدين الذين يستدعون إشرافا خاصا، مثل ذوي الإعاقات الذهنية، الذين يتم استقبالهم في بعض المؤسسات تحت خانة مشردين، علما أن هؤلاء الأشخاص لا يندرجون ضمن الفئات، التي لا يحق للمؤسسة التكفل بها وتقديم الخدمات لهم، مضيفا أن 9 في المائة من هذه المؤسسات تقوم باقتناء بعض الأدوية أو تتوصل بها عن طريق هبات، ما يجعلها تقوم بتخزينها وتوزيعها وتسليمها إلى المرضى النفسيين وذوي الإعاقات الذهنية في غياب الإشراف الطبي الضروري.
وتقوم 40 في المائة من هذه المؤسسات بتقديم خدمات الإيواء والإطعام والتتبع التربوي والاجتماعي، غير أنها تجد صعوبات في توفير كل المتطلبات التي يقتضيها تتبع الوضع الصحي للمستفيدين، إذ أن جل المؤسسات لا تتوفر على الأطر والأعوان الطبيين الكافيين، موضحا أنه إذا كان نظام المساعدة الطبية "راميد" أتاح لنزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية الاستفادة من المساعدة الطبية بحكم القانون، فإن إجراءات الاستفادة منه تتم عبر تقديم مديري المؤسسات لطلبات العلاج، في حين كان من الأجدر تمتيعهم بصفة تلقائية ببطاقات هذا النظام للاستفادة منه عند الحاجة.

---