كشف مشاركون في ندوة، نظمت أول أمس في الدارالبيضاء، حول «الحق في الولوج للمعلومة والديمقراطية التشاركية »، أن الولوج للمعلومة شرط أساسي لترسيخ الديمقراطية التشاركية، وأكدوا دور وسائل الإعلام في التعريف وتكريس هذا الحق.

واعتبر المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمه اتحاد الصحافة الفرنكوفونية فرع المغرب، بشراكة مع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، ووزارة الثقافة والاتصال، وجمعيات المجتمع المدني، مشروع القانون 31.13 المتعلق بالحق في الولوج للمعلومة التزاما للحكومة بتفعيل الديمقراطية التشاركية، من خلال تعزيز مشاركة المواطنين في الشأن العام. وفي مداخلة بالمناسبة، أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الديمقراطية التشاركية لا تستطيع تحقيق هدفها في غياب الاستفادة من الحق في الولوج للمعلومة.

وقال الخلفي إنه لا يمكن للمواطنين والجمعيات أن يشكلوا قوة اقتراحية في غياب ضمان الوصول إلى المعلومات، بما في ذلك مداولات المجالس المنتخبة، والإحصاءات ونصوص القوانين.
وبالمناسبة استحضر الخلفي مشاكل سكان في جماعة قروية في سيدي بنور على خلفية مشروع لبناء مطرح للنفايات، تطرق من خلال هذا الملف، للصعوبات التي واجهت ممثلي السكان في الوصول إلى المعلومة، إلى جانب المدة الزمنية والمسؤولين الذين كانوا يردون عليهم بعدم درايتهم بتفاصيل حول المشروع.
وأكد الخلفي أن تعتر توصل ممثلي هؤلاء السكان للمعلومة كان يهدد ببناء مطرح سيقضي على أراضي فلاحية وآبار مائية صالحة للشرب إضافة إلى انعكاساته البيئية.
وانتقل الخلفي في مداخلته إلى استحضار ملف آخر له ارتباط بالحق في الوصول للمعلومة، ويتعلق بجماعة قروية أيضا، إذ كانت حوالي 20 فتاة مهددة بالحرمان من مواصلة الدراسة. واعتبر محمد غزالي، الكاتب العام لوزارة الثقافة والاتصال، أن مشروع القانون 13.13 جعل الوصول إلى المعلومات «الحكومية » حقا للجميع، كما أشار إلى أن الولوج للمعلومة يعد حقا أساسيا لجميع الفئات الاجتماعية.

وأتاح اللقاء، الذي حضره صحافيون ومختصون في مجال الإعلام، فضلا عن فاعلين جمعويين، الفرصة لتبادل وجهات النظر حول العديد من المحاور المتعلقة بموضوع الندوة تهم بالخصوص «حدود القانون الجديد »، و »كيف يمكن لوسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية استخدام هذا الحق في ممارسة مهامها بقيود أقل؟ »، و »هل المواطنون والجمعيات على دراية كافية بمزايا قانون حق الوصول للمعلومة؟ 

---