المخدرات وجرائم الأموال في مقدمة أسباب الاعتقال

1872 امرأة نزيلة في سجون المغرب

الأربعاء 08 مارس 2017 - 16:55
29934

بلغ عدد السجينات بالمغرب، حسب مشاركين في يوم دراسي، نظم أول أمس الثلاثاء  بالدارالبيضاء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 1872 سجينة، حسب مدة الأحكام إلى نهاية 2017.

وأفاد المدير الجهوي لإدارة السجون بجهة الدار البيضاء ـ سطات، حسن حمينة، خلال لقاء نظم حول حقوق السجينات، أن السجينات المتراوحة أعمارهن بين 21 و25 سنة يشكلن 50 في المائة من المعتقلات ما يكشف عن فتوة الموجودات حاليا رهن الاعتقال.

وأشار إلى أن عدد السجينات بالمغرب ارتفع من حوالي 1500 سجينة السنة الماضية إلى 1870 حسب مدة الأحكام إلى نهاية 2017، وأن نسبة السجينات المتراوحة أعمارهن بين 36 و60 سنة تبلغ 40 في المائة من عدد المعتقلات والمتراوحة أعمارهن بين 13 و20 سنة تبلغ 4.76 في المائة.

من جهتها، كشفت فاطمة اقبيش، مديرة سجن عين السبع، في تصريح لـ"الصحراء المغربية" أن تعاطي المخدرات يشكل السبب الأكبر لاعتقال العنصر النسوي، تليها جرائم الأموال ثم جرائم في حق الأقارب بسبب العنف أو الدفاع عن النفس.

وذكرت نجاة الرازي، باحثة وفاعلة جمعوية، أن اليوم الدراسي أظهر جانبا مهملا في النضالات النسائية، يتعلق بحقوق نساء سجينات يعانين الحرمان من الحرية والتمييز وانتهاك حقوقهن داخل السجن، مضيفة، في تصريح لـ"الصحراء المغربية"، أن اليوم الدراسي أكد على ضرورة تفعيل توصيات تقرير موضوعات أنجزته تحت إشراف اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدارالبيضاء سطات حول انتهاكات السجينات، من 100 توصية تشمل ظروف سجن النساء ومدى تمتعهن بالحقوق المنصوص عليها قانونيا، بما فيها الحق في الاستفادة من المرافق الصحية والتربوية والتكوينية والثقافية والترفيهية.

وحسب المنظمين، شكل اللقاء فرصة من أجل تعزيز التنسيق بين الفاعلين المعنيين بقضايا المرأة السجينة لبلورة وتفعيل استراتيجيات وبرامج عمل تساهم في ضمان وإعمال الحقوق الإنسانية للنساء السجينات، كما تنص عليها النصوص الدولية والتشريعات الوطنية.

ودعا المشاركون إلى العمل على بلورة خدمة وطنية ترمي إلى حماية النساء وراء القضبان، وكذلك النساء الموجودات رهن الاعتقال الاحتياطي. كما شددت المشاركات على ضرورة خلق بنيات تحتية خاصة لتوفير خدمات صحية، وتربوية، ثقافية لفائدة السجينات. وحسب المشاركين فإن مديرية السجون تولي عناية خاصة للأمهات وأطفالهن خلال فترة قضاء العقوبة السجنية.

يشار إلى أن هذا اليوم الدراسي نظم من طرف اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدار البيضاء-سطات، وجمعية حلقة وصل سجن-مجتمع، بشراكة مع المديرية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالدار البيضاء-سطات، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وبدعم من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، حول موضوع "حقوق السجينات: الأدوار والمسؤوليات".




تابعونا على فيسبوك