أوضح عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي ستفتح آفاقا واسعة أمام صادرات المغرب السمكية، وأضاف أن هذه الخطوة الاستراتيجية تبقى رهينة بالتوصل إلى معاهدات جمركية لتسهيل هذا التوجه، إلى جانب تعزيز الإطار اللوجستيكي اللازم لذلك.

وأفاد أخنوش في ندوة صحفية نظمت، بعد ظهر الثلاثاء الماضي بأكادير، بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة لمعرض "أليوتيس" من 15 إلى غاية 19 فبراير الجاري، أن المغرب يصدر منتوجاته البحرية إلى 90 دولة، من بينها العديد من الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن البحث باستمرار عن شركاء جدد يعتبر أساسيا، وأكد أن هناك مفاوضات مع اليابان بخصوص التوصل إلى اتفاق حول مطابقة المعايير للشروع في التصدير إلى أسواقها، كما تحدث عن العلاقات التجارية المثمرة مع روسيا، دون إغفاله أن هناك اشتغالا واعدا مع دول عربية في هذا المجال.
وبخصوص الشق الفلاحي في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أشار أخنوش إلى أن المغرب فتح كما هو معلوم أسواقه أمام منتجات البلدان الأوروبية، وأنه يتعامل مع الاتحاد الأوروبي في شموليته، ويرفض في المقابل أن تكون هناك عوائق مفتعلة أمام صادراته نحو الفضاء الأوروبي بإيعاز من أحد مكونات الاتحاد، داعيا الطرف الآخر إلى تحمل مسؤولياته في هذا الجانب، وأعلن أخنوش أن اجتماعا تقنيا انعقد الأسبوع الماضي لتوضيح موقف المغرب، إضافة إلى لقاء آخر ببروكسيل الأسبوع الماضي، الذي انكبت أشغاله على رسم المسارات المستقبلية لهذه العلاقات.
وقبل ذلك، تطرق وزير الفلاحة والصيد البحري إلى أهداف معرض "أليوتيس" الذي ينعقد كل سنتين، منذ سنة 2010، موضحا أن هذه التظاهرة تمثل منصة حقيقية للاطلاع على الأشواط التي اجتازها قطاع الصيد البحري، وإبراز المؤهلات والإمكانيات التي يوفرها. وركز عزيز أخنوش على أن مخطط النهوض بهذا القطاع اعتمد على مبدأ "الاستدامة"، التي تعزز الحفاظ على الثروات السمكية، وقال إن الانطلاقة كانت 5 في المائة من مصايد، وحاليا بلغ عدد هذه الأخيرة التي تخضع للمراقبة 94 في المائة، واعتبر أن هذه المجهودات تضمن الراحة البيولوجية، وتأتي لتكريس المبدأ المشار إليه، ضمانا لاستمرارية الثروة البحرية في أفضل الشروط.
وقال الوزير إن هذه المبادرات، تطلبت في هذا الجانب فقط 80 مليون درهم، وهو المبلغ الذي رصد لوضع أجهزة مراقبة وتتبع بواخر الصيد البحري بالضفتين الأطلسية والمتوسطية عن طريق الأقمار الاصطناعية.
كما تطرق إلى المجهودات التي يقوم بها المكتب الوطني للصيد والاستثمارات الموجهة لتأهيل الموانئ وأسواق بيع المنتوجات البحرية، إضافة إلى إقامة قرى الصيادين التي بلغ عددها حاليا 34 قرية موزعة على امتداد الشواطئ المغربية. ولم يغفل الوزير جانب البحث العلمي لحماية الثروات البحرية، مفيدا أنه تم تخصيص 200 مليون درهم لهذا الموضوع، إضافة إلى مشروع مغربي ياباني الذي انطلق منذ 5 سنوات لتطوير باخرة موجهة لهذا البحث.
واعتبر أخنوش أن الحركية التي برزت في ظل مخطط "أليوتيس"، ساهمت من جانب آخر في نمو الاستثمارات التي يشهدها هذا القطاع، والتي تطورت حسب الوزير بـمعدل 8 في المائة في مجال الصناعات التحويلية للمنتوجات البحرية، وذكر أن مليارين و600 مليون درهم استثمرت في مشاريع واعدة على هذا المستوى، وأعلن أن 6 وحدات جديدة للتلفيف سترى النور بالداخلة، حيث ستساهم في خلق 4 آلاف منصب شغل جديد.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري إن هذه الحركية ساهمت من جانب آخر في تحفيز البنوك على تمويل قطاع الصيد البحري.
وحول التغطية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع، أوضح أن الفاعلين في الصيد في أعالي البحار تمكنوا من الانخراط بنسبة 100 في المائة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما بلغت هذه النسبة عتبة 70 في المائة في الصيد الساحلي، مشيرا إلى أن تجديد رخص الصيد أصبحت تشترط هذه التغطية.