عبر دفاع المطالبين بالحق المدني، ممثلا في الفاعلين الثلاثة في قطاع الاتصالات، في ملف المدير العام السابق لشركة "وانا" للاتصالات "كريم الزاز" أو ما يعرف بملف "قرصنة المكالمات الدولية"، مؤازرين بدفاع باقي المتهمين، عن سخطهم من كثرة تأجيلات الملف الذي أصبح جاهزا.

وأجلت الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء أمس الاثنين، التي عرفت حضور جميع المتهمين، النظر في الملف إلى 15 فبراير الجاري، بسبب المتهم الثاني في الملف، نورالدين الزعيم الساسي، الذي لم يعد منذ الجلسة الماضية ممثلا بهيئة الدفاع، ما جعل هيئة المحكمة تخبره بأنها المرة الأخيرة التي يمثل فيها أمامها دون محام.

وكان دفاع المتهمين طالب، خلال جلسة 18 يناير الماضي، بإحضار عوني الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وتقنيين عن شركات الاتصال الثلاث المطالبة بالحق المدني "اتصالات المغرب وميديتل وونا"، على اعتبار أهمية التصريحات التي أدلوا بها خلال المرحلة الابتدائية للملف، مضيفا أن الحكم الابتدائي أغفل هذه التصريحات التي وصفها بـ"المهمة"، خاصة ما يتعلق بالمعدات التي كانت تستعمل في قرصنة المكالمات الدولية.

ويتابع "كريم الزاز، المدان ابتدائيا بخمس سنوات حبسا نافذا إلى جانب 11 متهما، مدانين بأحكام توزعت بين 5 سنوات وسنتين حبسا، من أجل جنح "صنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالجة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها...."، كل حسب المنسوب إليه.

 

---