صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي أول أمس الخميس، برئاسة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين، يتعلق الأول بمشروع مرسوم رقم 840-15-2، يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 250-77-2 الصادر في 3 شعبان 1397 (21 يوليوز 1977) بإحداث أداءات لفائدة اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، قدمه الوزير المنتدب المكلف بالنقل لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك.

وقال مصطفي الخلفي، وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، إن المشروع يقترح حذف نظام الصويرات (فنييت) المتعلقة بالمراقبة التقنية للسيارات، واتخاذ مسطرة جديدة لتحصيل الرسم شبه الضريبي لفائدة اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، على غرار ما هو معمول به بالنسبة "لمساهمة المؤمن لهم"، من خلال التصريح والدفع بناء على عدد الشهادات المسلمة شهريا".

وأوضح الوزير، في ندوة صحفية عقب المجلس، أن المعطيات المتوفرة لدى المركز الوطني للتجارب والتصديق ستمكن من التأكد من صحة تصاريح مراكز الفحص التقني وشمولية تحصيل هذا الرسم. وسيمكن هذا الإجراء، حسب الخلفي، من تجاوز صعوبات تحصيل هذا الرسم، التي تتجلى حاليا في محدودية مسطرة التحصيل، ورفض بعض مراكز الفحص التقني أداء مساهماتهم، إذ يقارب المبلغ السنوي المحصل 8 ملايين درهم، بنسبة تحصيل لا تتعدى 40 في المائة من الموارد المحتملة بالنسبة لهذا القطاع وخسارة سنوية بمبلغ 14 مليون درهم.

أما الثاني، فيهم مشروع مرسوم رقم 646-15-2 بتطبيق أحكام المواد 5.59 و7.59 و8.59 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، قدمه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وأوضح الوزير أن المشروع يندرج في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، لا سيما ما يتعلق بنظام النسخة الخاصة، إذ يحدد لائحة دعامات التسجيل القابلة للاستعمال وأجهزة التسجيل الخاضعتين للمكافأة على النسخة الخاصة والأسعار الجزافية المفروضة عليها، وآجال التصريح، وشروط ومعايير الإعفاء. 

ويهدف رسم المكافأة على النسخة الخاصة، حسب الوزير، إلى جبر الضرر الذي يلحق بالمؤلفين وفناني الأداء ومنتجي الفونوغرامات، والحد من الانتشار المتصاعد لعمليات الاستنساخ غير المشروع للمصنفات المحمية، وتوفير حقوق مالية تستخلص لفائدة هذه الفئة من المبدعين، ودعم الرعاية الاجتماعية لذوي الحقوق.

 

---