عبرت الحكومة عن "أسفها" لرفض الحل الذي اقترحته من أجل الأساتذة المتدربين، باستعدادها لتوظيفهم على دفعتين، دون المساس بالمرسومين القاضيين بفصل التكوين عن التدريب، وتقليص المنحة.

وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "الحكومة تعلن أسفها للرفض الذي جرى التعبير عنه حول الحل المقترح من طرفها لفائدة الأساتذة المتدربين"، مضيفا أن هذا المجال "لم يعد فيه أي إمكانية لتقديم أي عرض آخر، لأن أي حل سيكون مؤطرا باحترام المرسومين المذكورين".

وأوضح الوزير، في ندوة صحفية عقب مجلس الحكومة، أنه إلى غاية انتهاء العطلة، إذا لم يعد الأساتذة المتدربون إلى المراكز الجهوية للتكوين، فسيكون من "المستحيل إنقاذ السنة الدراسية، وعليهم تحمل مسؤوليتهم".

وأفاد أن السلطة التنفيذية تدارست موضوع الأساتذة المتدربين بعدما استمعت إلى عرض وزير الداخلية، معتبرا أن "عرض الحكومة واضح، ويقوم على فصل التوظيف عن التكوين، وأن التوظيف سيكون عبر مبارتين"، مشيرا إلى أن وزير الداخلية ذكر بمجموع اللقاءات الأخيرة التي عقدت من طرف والي جهة الرباط القنيطرة مع ممثلين عن الأساتذة المتدربين.

 وجدد الخلفي موقف الحكومة الرافض لأي مسيرة غير مرخص لها، مؤكدا أن "احترام القانون بخصوص تنظيم المسيرات موقف حكومي ثابت"، وأنه "لا يمكن التعامل مع القانون بانتقائية أو تجزيء".

يذكر أن الأساتذة المتدربين كانوا رفضوا مقترح الحكومة المتمثل في توظيفهم على دفعتين دون إلغاء المرسومين.

 

---