وقع محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وعبد الرحيم الجامعي، رئيس المرصد المغربي للسجون، صباح أمس الثلاثاء، اتفاقية شراكة بين المؤسستين، يقدم المرصد بموجبها استشارات قانونية مجانا لفائدة نزلاء مختلف المؤسسات السجنية.

وتندرج الاتفاقية، الموقعة بمقر المندوبية العامة بالرباط، في إطار "تعزيز الإرادة المشتركة بين الجانبين لترسيخ حقوق الإنسان ثقافة وممارسة داخل المؤسسات السجنية، وتعزيز آليات تمتيع السجناء بحقوقهم الأساسية التي يكفلها لهم القانون".

وذكر بلاغ للمندوبية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الاتفاقية تروم توفير المساعدة والاستشارة القانونية لنزلاء مختلف المؤسسات السجنية، إذ تلتزم المندوبية العامة بإشعار السجناء بإمكانية استفادتهم من المساعدة القانونية المجانية من طرف المرصد، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لمسؤوليه لمقابلة السجناء الراغبين في الاستفادة من تلك المساعدة.
في المقابل، يلتزم المرصد المغربي للسجون بتقديم الاستشارة القانونية لنزلاء المؤسسات السجنية مجانا، بتكليف محامين تابعين له بهذه المهمة، عبر اللقاء بالنزلاء تحت إشراف إدارة المؤسسة السجنية، مع الالتزام برفع تقارير دورية إلى المندوبية العامة حول نتائج عمل المرصد.
وستحدث لجنة مركزية مشتركة بين المندوبية العامة والمرصد، تضطلع بمهمة تتبع وتقييم العمل ببنود هذه الاتفاقية، وتجتمع لذلك كلما دعت الضرورة.

---