احتجاجا على التدابير التي جاءت بها الحكومة لإصلاح التقاعد، أعلنت المركزيات النقابية، الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها لما حملته مشاريع قوانين إصلاح التقاعد.

ونددت المركزيات النقابية، في بيان لها أول أمس الأربعاء، بتوجه رئيس الحكومة لسن الإصلاح، واعتبرت برمجة ملف إصلاح التقاعد في جدول أعمال مجلس الحكومة "توجها يرمي إلى فرض الأمر الواقع"، محذرة من" خطورة الاستفراد بقرار الإصلاح دون مشاركة المركزيات النقابية فيه".

وقال عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ"المغربية"، إن النقابات فوجئت بإدراج ملف التقاعد على جدول أعمال مجلس الحكومة، معتبرا أن الإصلاح، الذي تنوي الحكومة تطبيقه، فيه "تحد صارخ، وتجاهل تام لمواقف الرفض، التي عبرت عنها المركزيات النقابية والموظفين وعموم الأجراء".

واعتبر بيان المركزيات النقابية الأربع أن "إقدام الحكومة على الإجراء لا يمكن تفسيره إلا بأنه سلوك استفزازي، وأسلوب مرفوض في التعامل مع قضية تهم شريحة اجتماعية واسعة من العاملين في القطاع العمومي"، محذرة من "استفراد الحكومة بإصلاح التقاعد"، إذ اعتبر البيان أن ذلك "من شأنه التسبب أكثر في احتقان، وتأزم الأوضاع الاجتماعية، وتعريض السلم الاجتماعي إلى تهديدات حقيقية"، محملا الحكومة مسؤولية "تعطيل الحوار

الاجتماعي"، ومعلنا عزم النقابات على "مواصلة الدفاع، بكل الوسائل والأساليب النضالية، من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة".

---