نظم موقع "المغرب الأزرق"، الخاص بقضايا الصيد، أول أمس الثلاثاء، بالدارالبيضاء، ندوة بشراكة مع الهيئات المهنية في قطاع الصيد البحري، حول "الدبلوماسية المهنية في الصيد البحري، من أجل تحصين الجبهة البحرية لقضيتنا الوطنية".

وقالت لمياء الزناكي، مديرة الجامعة الوطنية لصناعة وتثمين منتوجات البحر، خلال الندوة، إن الجامعة تسعى من خلال عملها التعريف بصناعتها عبر العالم، وأنها تضم جمعيات مهنية تساهم في تطوير المنتوج الصناعي وعرضه في الأسواق الخارجية، من خلال التظاهرات العالمية بالاتحاد الأوروبي، والصين، والإمارات العربية والسعودية، من أجل التعريف بالصناعات والمنتجات البحرية.

وأضافت أن "مهمة الجمعيات والجامعات هي لعب دور فعال في التعريف بقضية الوحدة الترابية، وفي إطار الدبلوماسية الموازية"، مشيرة إلى أن "هناك انسجاما بين الجمعيات في المدن، واجتماعات دورية تعبر عن أهمية قضيتنا الصحراوية على الصعيد الدولي .

وهناك جهود جبارة تبذل في هذا المجال، لكن تبقى غير كافية ما يتطلب المزيد".

من جهته، قال محمد بونان، رئيس جمعية حماية الثروة السمكية بالداخلة، في مداخلة حول "المرصد الدولي لحماية الثروات السمكية"، إن "قضية الوحدة الترابية تعرف انخراطا واسعا من طرف المهنيين والجمعيات، وانطلاقا مما تشهده أقاليمنا الجنوبية من تطور اقتصادي، خاصة في مجال الصيد والفلاحة انسجاما مع التوجهات المولوية، والاحتفال بالذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء بالعيون، الذي يعتبر محطة معبرة لتعزيز مسار التنمية بالأقاليم الجنوبية".

وأضاف أن "القضية الوطنية ومشروعيتها تستند إلى ما حققته بلادنا في مجال استغلال الثروات الطبيعية لمواجهة خصوم الوحدة الوطنية"، موضحا أن جمعية حماية الثروات السمكية تلعب "دورا فعالا في الدفاع عن مشروعيتنا وعن الاستقرار".

وعبر رئيس الجمعية عن رفض قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقية الصيد البحري والمنتجات الفلاحية مع المغرب.

وقال بونان إن هذا الحكم "لم يستحضر الوضع السياسي والاقتصادي للصحراويين والتعاطي مع قضية الصحراء المغربية، ذلك أن البوليساريو تحدثت باسم كل الصحراويين، بهدف حرمانهم من الحق في استغلال الثروات"، داعيا وسائل الإعلام

إلى استحضار القضية الصحراوية وتكثيف الجهود لمواجهة الخصوم.

أما أحمد نافع، رئيس جمعية المواطنة للتنمية البشرية، فأكد أن قرار المحكمة لم يستحضر استفادة شريحة من أبناء المنطقة، وكذلك الواقع السياسي والاجتماعي للصحراويين الوحدويين، ورأي الصحراويين في هذه المسألة.

وأوضح نافع أن بعض المنظمات نصبت نفسها للدفاع عن حقوق الصحراويين ولم تكلف نفسها البحث عن الحقيقة، مؤكدا أن قضية الصحراء المغربية ليست محل مزايدات،

والجميع مطالب بأن يضطلع بالدور الفعال للدفاع عنها.

من جانب آخر، اعتبر حامد حليم، رئيس مؤسسة المغرب الأزرق، في مداخلة حول دور الإعلام في تثمين قطاع الصيد البحري، أن الديبلوماسية الموازية وجه من أوجه الديمقراطية التشاركية في الممارسة السياسية، التي أوكلت الى جميع الهيئات منها السياسية والجمعوية والنقابية والمهنية. وأبرز أن الهيئات المهنية في عدد من القطاعات باتت صمام الأمان في محطات حاسمة من تاريخ المفاوضات الاقتصادية بين المغرب وأطراف أصبحت شريكا استراتيجيا في التنمية المندمجة وفق معادلة رابح رابح.

وقال حليم إن الظرفية السياسية التي يمر بها ملف وحدتنا الترابية أصبح يستدعي الانخراط الجدي والمسؤول من لدن جميع الفعاليات، مستندين في ذلك إلى نص الدستور، الذي يخول لكل مواطن الدفاع عن مصالح الوطن بجميع الوسائل.

واعتبر رئيس مؤسسة المغرب الأزرق أن من واجب الإعلام الذي يعنى بالمجال البحري التحسيس بقوة الهيئات المهنية كفاعل اقتصادي وصمام الأمان للسلم الاجتماعي بالمنطقة الجنوبية، وتأطيرها في الدبلوماسية المهنية لقطاع الصيد البحري، وفق مخطط استراتيجي استباقي وداعم للجهات الأخرى.

---