حدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب أولوياته المندرجة في إطار إصلاح القضاء، مشددا على ضرورة إيلاء عناية قصوى لثلاثة أهداف، يعتبرها مهمة.

يتمثل الهدف الأول، كما جاء في تدخل رئيس فريق الاتحاد العام بمجلس المستشارين، في يوم دراسي نظم أخيرا بالرباط، في الرفع من مستوى أداء قضاء الأعمال، لمواكبة المستجدات المتسارعة، وحتى "يتمكن من تلبية متطلبات قطاع الأعمال في الحصول على خدمة قضائية ذات جودة عالية، وتعزيز قدرات كل مكونات منظومة العدالة، وعلى رأسهم قضاة الأعمال، من خلال وضع استراتيجية واضحة ومتكاملة للتكوين والتأهيل، والرفع من مؤهلاتهم المهنية، ودعم كفاءاتهم التخصصية".

وحدد الاتحاد الهدف الثاني في إعطاء مجال أوسع لاستعمال الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية والاجتماعية، واللجوء إلى آليات الوساطة والتحكيم والمصالحة والتوفيق، والتشجيع على ثقافة التفاوض، من أجل مواجهة متطلبات وإكراهات وتنافسية عولمة الاقتصاد.

وسطرت الهيأة الهدف الثالث في تنمية التواصل الرقمي بين الإدارة القضائية والمتقاضين، وتعميم استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في المحاكم.

كما شددت على تنمية قدرات منظومة العدالة وتأهيلها، وجعل القضاء قادرا على الاضطلاع بالوظيفة المنوطة به لخدمة المتقاضين بنزاهة وفعالية ونجاعة وباستقلال، بناء على المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة، وتأسيسا على روح دستور 2011، الذي حسم موضوع استقلالية السلطة القضائية.

وجاءت اقتراحات الاتحاد في سياق يوم دراسي نظمه مجلس المستشارين حول "إصلاح القضاء"، سلط مزيدا من الضوء على مشروع القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومشروع القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

---