حدد الجمع العام الثالث عشر للمجلس الوطني للمحاسبة، بداية يناير من السنة المقبلة، موعدا لإخضاع الأنشطة الفلاحية للنظام الضريبي المغربي، إذ تبنى أمس الثلاثاء بالرباط المخطط المحاسبي للفلاحة.

يهدف هذا المخطط، الذي يدخل ضمن المقتضيات المتخذة في إطار قانون المالية 2014، إلى الإدماج التدريجي للأنشطة الفلاحية في النظام الضريبي الوطني ودعم الإنجازات التي جرى تحقيقها في إطار مخطط المغرب الأخضر الرامية إلى تحديث القطاع الفلاحي.

ويتمثل إدماج الأنشطة الفلاحية في النظام الضريبي في المحافظة على تنافسيته وزخمه الذي أطلقه مخطط المغرب الأخضر، وجعله مساهما بطريقة تميز بين الفلاحة المعاشية والضيعات الكبرى.

وأبرز محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن هذا المخطط يدخل في إطار المجهودات المبذولة، من أجل تحسين جودة المعلومة المالية والمحاسباتية لمواكبة عصرنة هذا القطاع، الذي حقق إنجازات مهمة منذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر، موضحا أن هذا المخطط يتوخى تنمية فروع فلاحية جديدة ذات إنتاجية كبيرة وقيمة إضافية قوية، ودعم مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي للمغرب.

وأبرز بوسعيد، الذي افتتح الجمع العام للمجلس، أن المخطط سيساهم، أيضا، في تحسين مداخيل الفلاحين، فضلا عن الرفع من حجم الصادرات وجذب استثمارات مهمة خاصة للقطاع الفلاحي، مبرزا أن هذا المخطط يعد من ضمن المقتضيات المتخذة في القانون المالي لسنة 2014، تنفيذا لتوصيات المناظرة الوطنية للضريبة، مبرزا أن إدماج الأنشطة الفلاحية في النظام الضريبي، تتوخى الإخضاع التدريجي لمداخيل الضيعات الكبرى، مع الإبقاء على إعفاء الضيعات المتوسطة والصغيرة.

وأكد بوسعيد أنه تم إعداد هذا المخطط المحاسبي، بالأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذا القطاع وحاجته للتبسيط، مبرزا أنه تم تحديد أنماط المحاسبة بهذا القطاع بشكل شمولي، تراعي دورات الإنتاج وفصول الجني، وكذا مخاطر القطاع.

وأضاف بوسعيد أن التبسيط الذي جاء به المخطط يهم طريقين للمحاسبة، تتعلق أولاهما بالمقاولات الفلاحية الكبيرة، التي تتم بشكل عاد، في حين تخص الثانية المقاولات الفلاحية المتوسطة، التي ستتم بشكل مبسط.

وكشف الجمع العام للمجلس الوطني للمحاسبة أن هذا الأخير ينكب بمعية وزارة الفلاحة والصيد البحري على إعداد دليل خاص بالمخطط المحاسبي للفلاحة، كما ستعمل وزارة الفلاحة على تنظيم لقاءات تحسيسية للتعريف بغنى هذا المخطط، الذي يتجاوز، حسب أعضاء المجلس البعد الاقتصادي، إلى الإدماج الاجتماعي.

كما تبنى الجمع العام الثالث عشر للمجلس الوطني للمحاسبة، مخططي محاسبة آخرين، هما المخطط المحاسبي للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة والمخطط المحاسبي لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.

وتعتبر هذه المخططات مرجعا محاسبيا حديثا وملائما لأنشطة هذه الهيئات. وترمي هذه المخططات إلى ملاءمة الأنظمة المعمول بها على مستوى هذه الهيئات، وتحسين تدبيرها ومراقبتها، وكذا المساهمة في تأهيلها، تماشيا مع المعايير المعمول بها على الصعيد الدولي.

---