طمأن محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، المتخوفين من برنامج تحرير أسعار المواد الطاقية، بالتأكيد على أن الحكومة "ستتصدى للجهات التي ترغب في استغلال تحرير أسعار المواد الطاقية بمحطات الوقود، ورفع أسعارها".
قال الوزير إن الثلاثاء الماضي كان أول يوم في تحرير المحروقات، و"استطعنا من خلاله نزع كابوس كان معلقا على الدولة"، مضيفا أن "هناك تخوفا طبيعيا من برنامج التحرير، ولذا اتصل رئيس الحكومة بي في السابعة والنصف صباحا ليسأل عن أسعار المحروقات اليوم".
وأضاف "يستحيل أن نسمح بالتلاعب باقتصاد البلاد، لأن هذا الموضوع مهم لإنتاج الماء والكهرباء، والحكومة تتابع الأمر عن كثب، والمواكبة متوفرة، واليوم الثمن معلن للجميع، وبإمكان الزبناء أن يروه معلقا في كل محطات بيع الوقود"، معلنا أن الحكومة يمكنها "مراقبة الأسعار على بعد 800 كلم، كما سيكون بإمكان المواطنين معرفة أسعار الوقود بالمحطات عبر الطريق السيار، إذ فرضنا على كل محطات الوقود أن تعلن عن أسعارها، وكل من لم يطبق ذلك سنغلق له محله".
وحذر الوفا، في رده على سؤال حول "قرار تحرير أسعار المواد النفطية بمحطات الوقود ومدى إرساء الحكومة لضمانات عدم رفعها" لفريقي العدالة والتنمية والحركة الشعبية بمجلس النواب في إطار جلسة الأسئلة الشفهية، موزعي ومسوقي المواد الطاقية من رفع الأسعار في وجه المصنعين والمواطنين، من خلال "إرساء نقاط للمراقبة لتتبع هذه العملية".
وأكد أن "الحكومة بكل أجهزتها تعمل، وأخذت كل الاحتياطات لأجل تزويد السوق الوطنية بالمحروقات، ولن تسمح لأي أحد باستغلال التحرير للتأثير على القدرة الشرائية للمواطنين أو تهديد الاستثمار".
وكشف أن المغرب يتوفر على احتياطي من الغازوال يغطي 37 يوما، ومن البنزين الممتاز، ويغطي 44 يوما، ومن احتياطي وقود الطائرات والفيول الصناعي وغاز البوتان، على التوالي، 32 يوما و20 يوما و35 يوما.