أفادت مصادر موثوقة أن رئيس المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء الكبرى اتخذ "إجراءات صارمة" بشأن رحلات موظفين ومنتخبين بالمجلس داخل وخارج المغرب.

أكدت المصادر أن العمدة عبد العزيز عماري أبرز أن مبالغ مالية مهمة تصرف في تلك الرحلات دون نتيجة، غالبا ما تكون غايتها الاستجمام والترفيه.

وتضيف المصادر أن عماري شدد على أنه لا يسمح سوى بالرحلات التي لها علاقة بالقضايا الوطنية والديبلوماسية الموازية، والتكوين والاستفادة من التجارب في مجال تدبير الشأن المحلي، موضحة أن موضوع السفر أثير بعدما علم العمدة بتنظيم بعض الأعضاء رحلات إلى مدن الشمال من أجل الاستجمام.

واستنادا إلى مصادر أخرى، فإن بعض المنتخبين لم يستسغوا صرامة العمدة، معتبرين أن من حقهم الاستفادة من الرحلات والسفريات، خاصة في تركيا وفرنسا، لاكتساب خبرات في مجال الشأن المحلي، لكن البعض الآخر أكد أن هناك من يفضل السفر إلى تركيا لأغراض شخصية.

من جهة أخرى، كشفت المصادر أن مجلس مدينة الدارالبيضاء دعا الى ضبط مجال توزيع السيارات على الأعضاء والمسؤولين، الذين هم في حاجة ماسة إلى وسيلة نقل لتسهيل تحركاتهم، وأنه طالب بالقطع مع كل الامتيازات في المجلس السابق، بعدما وضع رهن إشارة المنتخبين سيارات فارهة. 

يشار إلى أن عدد السيارات كان قدر بحوالي 270 سيارة، وطلب عماري جردا وافتحاصا دقيقا لعددها، من أجل إعادة كل ممتلكات الجماعة في الأماكن المخصص لها.

وكانت الجماعة الحضرية تسلمت تلك السيارات في إطار عقد كراء يكلفها ملايين الدراهم سنويا، اذ استفاد جميع رؤساء اللجان ونائبون لهم من سيارات وهواتف محمولة، وألفي درهم من البنزين مقابل اداء مهامهم في إطار هذه اللجان، التي بلغ عددها 45 لجنة في مختلف القطاعات.

---