أفادت المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية، التي نشرها مكتب الصرف أول أمس الاثنين، أن العجز التجاري سجل تراجعا بحوالي 20.1 في المائة، ما يمثل 32.4 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، ليبلغ 128.64 مليار درهم.

أبرزت المعطيات أن العجز التجاري انخفض من 161 مليار درهم المسجلة مع متم السنة الماضية، معزيا هذا التراجع إلى انخفاض تكاليف الطاقة، مع هبوط أسعار النفط.

وأبانت المؤشرات أن واردات الطاقة انخفضت بنسبة 30.8 في المائة على أساس سنوي، ما يمثل تراجعها من 81.8 مليار درهم إلى 56.64 مليار درهم، وتقلصت واردات القمح بنسبة 33 في المائة، بفضل محصول قياسي هذه السنة.

وأوضح مكتب الصرف، في مؤشراته، أن الواردات تراجعت بنسبة 6.6 في المائة، وتراجعت قيمتها المالية بنسبة 30 في المائة، لتناهز 25.2 مليار درهم، معلنا أن الصادرات الإجمالية ارتفعت بنسبة 6.4 في المائة، إذ سجلت 177.3 مليار درهم، مقابل 166.6 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2014.

وأرجعت هذه المعطيات إلى نمو الصادرات المغربية بين يناير وأكتوبر من 2015، وإلى الدينامية في صادرات قطاع السيارات، إذ ارتفعت صادراته بنسبة 17.8 في المائة، ما يعادل أزيد من 6 ملايير درهم، وكذا نمو مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 17 في المائة، بما يمثل أكثر من 5.7 ملايير درهم، مع انتعاش الصادرات الفلاحية والصناعة الغذائية بأزيد من 3.1 ملايير درهم، فضلا عن نمو صادرات قطاع الطيران وصناعة الأدوية.

وبخصوص تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أبرز مكتب الصرف أنها سجلت ارتفاعا بحوالي 3.8 في المائة، ما يعادل 1.9 مليار درهم، موضحا أن مداخيل الجالية المغربية تقلصت بنسبة 0.9 في المائة، وانتقلت من 52.5 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر الماضي، إلى 50.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وبالنسبة لمداخيل السياحة، كشف المكتب أنها بقيت شبه مستقرة، إذ سجلت 50.9 مليار درهم، مقابل 51.4 مليار درهم خلال السنة الماضية.

وأعلنت المؤشرات أن الاستثمار الأجنبي المباشر شهد نموا بنسبة 11.3 في المائة، ما يوازي 2.4 مليار درهم، إذ انتقلت من 21 مليار درهم خلال السنة الماضية إلى 23.3 مليار، مرجعا هذه النتيجة إلى نمو المداخيل بنسبة 3.6 ملايير، بينما لم تتجاوز النفقات 1.2 مليار درهم.

---