دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان 17 منظمة وطنية ودولية لتقاسم ممارستها، خلال ندوة دولية، نظمها أمس الخميس بالرباط حول موضوع "ترصيد تجربة الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات وتقاسم الممارسات الفضلى".

أبرز إدريس اليزمي، رئيس المجلس في كلمة تليت بالنيابة عنه، أن الهدف من تنظيم هذه الندوة الدولية يكمن في الخروج بخلاصات وتوصيات تسمح بتحسين الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، ويغني هذه الممارسة بالمغرب، مضيفا أنه، بالنظر إلى غنى وتنوع تجربة الملاحظة، وفي أفق الإعداد لملاحظة الانتخابات التشريعية المرتقبة نهاية 2016، ينظم المجلس هذا اللقاء، الذي سيشكل "محطة مهمة في ترصيد تجربة الملاحظة".

ويهدف اللقاء، الذي شاركت فيه منظمات وطنية ودولية كانت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات منحتها الاعتماد لملاحظة الانتخابات الجماعية والجهوية يوم 4 شتنبر 2015، إلى تشجيع تبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال ملاحظة الانتخابات، وتقييم برامج تكوين ومواكبة الملاحظين، والتفكير الجماعي حول فعالية المقاربات المعتمدة والرهانات التي تطرحها الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.

وتطرقت الندوة إلى تحليل الإطار التشريعي المنظم للانتخابات، وتشجيع تنظيم أنشطة ومبادرات مشتركة بين الفاعلين في المجال، كل حسب اختصاصاته.

كما تناول المشاركون في الندوة ثلاثة محاور كبرى تهم "تكوين ومرافقة الملاحظين: الدروس المستقاة من أجل تنفيذ استراتيجية جديدة للتكوين"، و"منهجية الملاحظة: فعالية وحدود المقاربات المعتمدة"، و"الإطار القانوني المنظم للانتخابات بالمغرب: تحليل عام ومقترحات للتحسين".

يشار إلى أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات منحت، عقب دراسة الطلبات التي توصلت بها، الاعتماد لما مجموعه 41 هيئة وطنية ودولية، منها 34 جمعية وطنية، و6 منظمات دولية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبأت أكثر من 4 آلاف ملاحظ، منهم 76 ملاحظا دوليا قاموا، خلال الحملة والاقتراع، بملاحظة انتخاب أعضاء مجالس الجهات والجماعات، ومجالس العمالات والأقاليم ومجلس المستشارين. كما شارك عدد من الهيئات الدولية والخبراء الدوليين في عملية الملاحظة، بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وسحبت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات اعتمادات 27 ملاحظا، بناء على طلب 18 منهم من أجل التقدم بترشيحاتهم، برسم الانتخابات الجماعية والجهوية، و9 منهم لعدم التزامهم، خلال الاضطلاع بمهامهم بالمقتضيات القانونية ذات الصلة بالحياد الواجب.

 

---