صادق مجلس النواب بالإجماع في جلسة عمومية، مساء أول أمس الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 15-45 بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 199-00-1 بتاريخ 15 من صفر 1421(19 ماي 2000)، والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 398-75-1 الصادر في 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975) المتعلق بإحداث الجامعات وبسن أحكام خاصة.

أوضحت جميلة المصلي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، خلال تقديمها للمشروع، أنه جرت إعادة تنظيم جامعة القرويين بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.15.71 الصادر في 9 رمضان 1436 (24 يونيو 2015) ووضعت تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، ووصاية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وجعلها مؤسسة علمية، مرجعية في علوم الدين وفي التاريخ والفكر والحضارة الإسلامية، مع تحديد قائمة المؤسسات والمعاهد التابعة لهذه الجامعة.

 وأفادت الوزيرة أن المشروع يهدف إلى استثناء جامعة القرويين من نطاق أحكام القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وحذفها من لائحة الجامعات المحددة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 398-75-1 الصادر في 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975) المتعلق بإحداث الجامعات، مضيفة أن جامعة القرويين تبعا لذلك ستصبح غير تابعة وغير خاضعة لهذا القانون، ولكنها محددة بمقتضى الظهير الشريف.

 وأضافت أنه، حرصا على السير العادي لنظام الدراسات بالمؤسسات الجامعية، التي لم تعد تابعة لجامعة القرويين، والتي ستلحق بمختلف الجامعات التابعة لنفوذها الترابي، فإن مشروع القانون يقضي بأن يستمر العمل بمختلف مسالك وأسلاك التكوين المعتمدة، كباقي التكوينات الأخرى بالمؤسسات الجامعية، التي كانت تابعة للقرويين حين استيفاء آجالها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

وأشارت إلى أن المشروع يتضمن مقتضى يتعلق بالشهادات الوطنية والشهادات الخاصة، التي تسلمها المؤسسات الجامعية المذكورة، على أن توقع هذه الشهادات من لدن رؤساء الجامعات التي ستلحق بها هذه المؤسسات، موضحة أن هذه المقتضيات المتعلقة بنظام الدراسة في هذه الجامعات ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من الدخول الجامعي 2015-2016.

---