اعتبر "مركز الذاكرة المشتركة" تدشين الجهوية الموسعة في الأقاليم الجنوبية "مفتاحا لتنزيل الدستور، وترجمة التقطيع الجهوي الجديد إلى نموذج لتفعيل الديمقراطية المحلية، في اتجاه المغرب المتنوع، كما نصت عليه ديباجة دستور 2011".

ذكر المركز، في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه "يعتز بنبرة الصرامة والوضوح في الخطاب الملكي تجاه المحتجزين في مخيمات تندوف، وتجاه قيادة البوليساريو والدولة الحاضنة، من حيث تحويل بؤس المخيمات إلى ورقة للتسول في أسواق الإعانات الدولية.

كما أشاد المركز بالمشروع الملكي لتحويل الأقاليم الصحراوية إلى "قطب اقتصادي مالي تنموي، يضع الإنسان في قلب عملية تطوير البنيات الاقتصادية والخدمات وفرص الشغل".

ودعا المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى توجيه "الاهتمام المبدئي والعملي إلى ما يجري في مخيمات تندوف من تدنيس لكرامة الإنسان الصحراوي، والتنديد بسرقة المعونات من لدن قادة البوليساريو ومسؤولين داخل الدولة الجزائرية، والعمل المشترك لإعطاء الفرصة للمحتجزين الحق في العيش الكريم، وحق التنقل، وحق التعبير الحر".

كما طالب المركز بإطلاق حملة دولية لإحصاء سكان المخيمات، مسجلا أن قيادة البوليساريو ترفض ذلك، للتلاعب في أرقام عدد المحتجزين بهدف تضخيم المساعدات الإنسانية، معتبرا أن "احتفالات الشعب المغربي برمته بالذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء رسالة إلى العالم حول قدسية الوحدة الترابية والوطنية للمغرب".

---