أكد الحسين الوردي، وزير الصحة، عدم سحب مسودة مشروع قانون الخدمة الصحية الوطنية الإجبارية، الذي يفرض إحداث خدمة صحية وطنية إجبارية على جميع المهنيين الأطباء، الذين يتخرجون من التكوين في الميدان الصحي، ليشتغلوا في المناطق النائية لمدة سنتين على الأقل.

أكد الوزير، في جلسة الأسئلة الشفاهية، أول أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن المسودة، التي تقضي بإلزام جميع مهنيي الصحة بالعمل سنتين في المناطق النائية، توصلت وزارة الصحة بشأنها إلى اتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والطلبة المحتجين، ينص على عدم طرح مشروع الخدمة الصحية الوطنية على مسطرة المصادقة، مع العمل على إيجاد حل بديل، مشددا على ضرورة إيجاد "حلول ناجعة ومعقولة لملء الخصاص في المناطق النائية، التي تفتقر للأطر الطبية رغم وجود بنايات استشفائية"، داعيا البرلمان إلى التعاون من أجل تطوير البنيات التحتية بالعالم القروي.

وأكد الوردي أن أغلب دول العالم تعمل بالخدمة الإجبارية، لأنها "تمكن من التوزيع المتكافئ لمهنيي الصحة على الصعيد الوطني، وتخلق فرص الشغل، وتمكن الطلبة الأطباء من اكتساب تجربة مهنية، فضلا عن تمكينها من تشغيل مختلف المستشفيات والمراكز الصحية المغلقة وتعزيزها لمشروع "راميد"، الذي يعمل به المغرب".

---