تنتقل المركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل (تيار عبد الرحمان العزوزي)، إلى سرعة أعلى في الاحتجاج ضد الحكومة بسبب طريقة تدبيرها لملف الحوار الاجتماعي. وبلغت هذه السرعة مستوى التلويح بالإضراب العام، الذي سيكون إحدى الصيغ المطروحة في البرنامج الاحتجاجي للنقابات، الذي ينتظر أن يحصل الاتفاق عليه اليوم الأربعاء، خلال لقاء سيجمع زعماء المركزيات الثلاث في الدارالبيضاء، وفق ما أكده عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل.

لقاء اليوم، حسب ما كشفه القيادي النقابي لـ"المغربية"، يأتي بعد اجتماع عقدته المكاتب التنفيذية للنقابات المذكورة، الجمعة الماضي، وعقب تفويض المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي اجتمع الأحد الماضي، للمكتب التنفيذي التنسيق مع حليفيهما النقابيين، بهدف تسطير برنامج احتجاجي ضد الحكومة.

وعزا العزوزي هذا التصعيد إلى "تجاهل الحكومة للحوار الاجتماعي، وعدم احترامها مواعيده، ما يعتبر ضربا لمؤسسة الحوار المتفق عليها سابقا"، مبرزا أن "إعلان عبد الإله بنكيران استمراره في إصلاح صندوق التقاعد دون إشراك النقابات يعد، بدوره، من أسباب رفع وتيرة الاحتجاج".

وأضاف "لا يمكن أن نبقى ساكتين، وكل الصيغ النضالية مطروحة بما فيها الإضراب العام".

وكانت النقابات وجهت مذكرة إلى كافة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين نبهت من خلالها إلى أن "ملف إصلاح التقاعد ليس مسؤوليتها لوحدها فقط".

 يشار إلى أن رئيس الحكومة قدم، في وقت سابق، ما يمكن وصفه بـ"هدايا" إلى المركزيات النقابية لتمرير تصور الحكومة في الملف المذكور.

وتضمن عرض بنكيران، حسب مصادر نقابية، الزيادة في التعويضات العائلية إلى 300 درهم للأطفال الخمسة الأولين لكل أسرة، والرفع من الحد الأدنى للتقاعد من ألف درهم إلى 1500 درهم في القطاع العام، ودراسة التعويض عن العمل في المناطق النائية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة لعموم الموظفين، من خلال تفعيل مؤسسات الأعمال الاجتماعية، وإقرار القانون المتعلق بالصحة والسلامة في القطاعين العام والخاص، ودراسة توسيع التغطية الصحية لتشمل الأبوين بالنسبة إلى الأجير الذي يكفلهما.

من جهتها، تشترط النقابات الموافقة على مطلب الزيادة في الأجور بنسبة 20 في المائة للعودة إلى طاولة الحوار. كما تطالب بإدراج "الزيادة في الأجور والمعاشات، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وفرض احترام الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية وتطبيق تشريعات الشغل، والحماية الاجتماعية"، إلى جانب مطالب أخرى تضمنتها مذكرة مشتركة وجهت، في وقت سابق، إلى رئيس الحكومة. 

---