صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس في اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قانون رقم 15-77، يقضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.

أفاد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع يقضي بمنع إنتاج الأكياس البلاستيكية لتسويقها في السوق الداخلي، والتي تمنح بعوض أو بالمجان للمستهلكين في نقط بيع السلع أو المواد، أو تقديم الخدمات بغرض التلفيف، كما يقضي بمنع استيراد هذه الأكياس وتسويقها واستعمالها.

وعن باقي الأكياس البلاستيكية المُعرفة في المادة الأولى من المشروع، لاسيما المخصصة للاستخدام الفلاحي أو الصناعي والأكياس الكاظمة للحرارة، وأكياس التجميد، والأكياس المستعملة لجمع النفايات، أوضح الوزير أن مشروع القانون حدد قواعد خاصة بها، تتعلق بوضع علامات عليها، وبمنع استعمالها لأغراض غير تلك التي صنعت من أجلها. كما يتضمن المشروع أحكاما تتعلق بمراقبة صنع وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية بجميع أنواعها، وكذا بزجر المخالفات المعاينة.

وأفاد الخلفي أن الأكياس البلاستيكية تشكل خطرا كبيرا على البيئة والتربة وعلى صحة الانسان والماشية، وأن المغرب يحتل الرتبة الثانية عالميا من حيث انتشار الأكياس البلاستيكية.

وكشف أن هناك مبادرة وطنية سيعلن عنها في حينها، تهم جمع الأكياس البلاستيكية بمختلف أنحاء المغرب.

وحول البديل للأكياس البلاستيكية، أكد الخلفي أن الوزارة الوصية، خلال إعدادها لمشروع القانون، انخرطت في حوار مع الفاعلين في هذا المجال لإيجاد "بدائل بكلفة منخفضة جدا مع تأجيل التحول في هذا المجال، لأنه من الممكن للوحدات التي تنتج هذه الأكياس أن تنتج البدائل"، مشيرا إلى أن هناك تجارب عالمية بهذا الخصوص. وقال "لدينا موقف محفز على المنع، خاصة أن المحاولات السابقة لم تحقق النتائج المرجوة، وبالتالي، اتخذ قرار منع تصنيع الأكياس البلاستيكية وتسويقها واستيرادها وتصديرها، وسيحصل القطع مع هذا الموضوع بشكل نهائي"، مشيرا إلى أن مشروع القانون سيحال على البرلمان من أجل الدراسة والمصادقة.

---