أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة طي موضوع الآمر بالصرف في صندوق تنمية العالم القروي، وقال أمس الخميس خلال لقاء عقده مع الصحافة عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إنها ستحافظ على المادة 30 من مشروع قانون المالية كما جاءت في المشروع، الذي عرض على المناقشة.

أضاف أن "الحكومة ستدافع على ما صادقت عليه في المجلس الحكومي بخصوص مشروع قانون المالية".

وتنص المادة 30 من مشروع على أن يكون الوزير المكلف بالفلاحة هو الآمر بقبض موارد وصرف نفقات أموال صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، مضيفة أنه يمكن أن يعين الولاة والعمال، وكذا رؤساء المصالح الخارجية التابعين للوزارات المعنية، كآمرين مساعدين بالصرف والقبض.

ويوجه المشروع الوطني الكبير الخاص بالعالم القروي، الذي يجسد الرؤية الملكية، والذي كان جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أعلن عنه في خطاب العرش، إلى حوالي 12 مليون مغربي، موزعين على حوالي 24 ألفا و290 دوارا، وذلك من أجل إنجاز حوالي 20 ألفا و800 مشروع، بغلاف مالي يبلغ 50 مليار درهم.

---