احتل المغرب المرتبة 75 عالميا في ترتيب البنك الدولي لسهولة الأعمال، والأولى بشمال إفريقيا، متقدما بخمس مراتب مقارنة مع تصنيف هذا المؤشر برسم 2015، بفضل نجاعة الإصلاحات، التي نفذها تكريسا لتطوير وتحسين بيئة الأعمال.

مكن هذا الترتيب المغرب من تربعه على المرتبة الأولى بشمال إفريقيا، بينما جاءت الجزائر في ذيل الترتيب، إذ اكتفت بالمرتبة 163.

وشمل تقرير البنك الدولي 189 اقتصادا معتمدا على 10 معايير.
وذكر البنك الدولي، في تقرير نشر أول أمس الثلاثاء، أن الإمارات العربية المتحدة والمغرب واصلا قيادة منطقة شمال إفرقيا والشرق الأوسط من حيث الإصلاحات لتحسين أنظمة أنشطة الأعمال، بمعدل 4 إصلاحات لكل بلد.

وجاء في تقرير البنك الدولي، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المغرب جعل بدء النشاط التجاري أسهل، عبر طريق القضاء على الحاجة لتقديم إعلان تأسيس في وزارة التشغيل، كما سهل تسجيل الملكية عبر إنشاء شبكة إلكترونية تصل بين السلطات الضريبية المختلفة.

وتحسنت وتيرة إصلاح أنظمة أنشطة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الماضي، رغم الصراعات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة بحسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال السنوي الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

وسجل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2016، "قياس الجودة والكفاءة التنظيمية"، الذي صدر الثلاثاء الماضي، أن 11 من 20 اقتصادا نفذت إصلاحات بمجموع 21 إصلاحا، مكنت من سهولة مناخ الأعمال. وتعتبر هذه زيادة بشكل كبير، مقارنة بالمتوسط السنوي الذي بلغ 16 إصلاحا خلال السنوات الخمس الماضية.

وتصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة اقتصادات المنطقة، إذ حلت في المرتبة 31 عالميا، في حين جاءت الاقتصادات التي تعاني الصراع والعنف في أسفل القائمة، ومن ضمنها العراق، الذي احتل ترتيب 161، وليبيا 188، وسوريا و170، واليمن 175.

ويستمر المغرب والإمارات العربية المتحدة في قيادة المنطقة في النشاط الإصلاحي، إذ نفذ كل منهما أربعة إصلاحات خلال العام الماضي.

وفي هذا العام، أكمل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عامين من الجهود لتوسيع المعايير التي تقيس جودة الأنظمة، إضافة إلى كفاءة الإطار التنظيمي للأعمال.

 وفي المؤشرات الخمسة التي شهدت تغييرات في هذا التقرير، هناك استخراج تصاريح البناء، والحصول على الكهرباء، وتنفيذ العقود، وتسجيل الملكية، والتجارة عبر الحدود.

---