علمت "المغربية" لدى مصادر حقوقية أن المهاجرين المقيمين بالمغرب بصفة قانونية سيستفيدون، بعد التوقيع أمس بالرباط على اتفاقية للشراكة والتعاون، من الخدمات الاستشفائية الأساسية التابعة لنظام المساعدة الطبية (راميد)، وفقا للمعايير المطبقة في إطار هذا النظام.

وقعت هذه الاتفاقية، حسب المصادر نفسها، من طرف الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وأنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والحسين الوردي، وزير الصحة، وامباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون.

وقال فرانك يونك، الكاتب العام لنقابة العمال المهاجرين بالمغرب، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ "المغربية" إن هذه الاتفاقية هي "الأولى من نوعها بالمغرب، الذي انتقل من بلد عبور إلى بلد لاستقبال المهاجرين".

وتوقع يونك، بعد هذه الاتفاقية، أن تحدد الإجراءات لتفعيلها ابتداء من الأسبوع المقبل، معتبرا أنها مبادرة تعمل على إدماج المهاجرين واللاجئين اجتماعيا، خاصة بعد تسوية الوضعية القانونية للعديد من المقيمين بالمغرب.

وبموجب هذه الاتفاقية التي تدخل في إطار تفعيل سياسة إدماج المهاجرين واللاجئين بالمغرب، سيستفيد المهاجرون واللاجئون المعوزون وأفراد أسرهم المقيمون بصفة قانونية في المغرب، من الخدمات اللازمة طبيا والمتوفرة في المستشفيات العمومية والمؤسسات العمومية للصحة، والمصالح الصحية التابعة للدولة، حسب القوانين والمساطر الجاري بها العمل، كما تستفيد الفئات المعنية بمقتضى هذه الاتفاقية من الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين المغاربة في إطار نظام المساعدة الطبية (راميد).

وبخصوص تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين بالمغرب، أكد يونك أن 18 ألفا و694 مهاجرا، من أصل 27 ألفا و463، تمكنوا السنة الماضية من الاستفادة من وثائق الإقامة الشرعية، ووافقت اللجنة المكلفة بتتبع هذا الملف، أمس الاثنين، على 8 آلاف و644 طلبا، بحوالي 92 في المائة من مجموع الطلبات.

ويتصدر السينغاليون قائمة المهاجرين المستفيدين من الإقامة الشرعية بالمغرب، حسب المتحدث النقابي، متبوعين بالمهاجرين المتحدرين من سوريا، والنيجر، والكاميرون، وكوت ديفوار، وغينيا، والكونغو الديمقراطية.

---