علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن عبد الغني الصبار، عامل إقليم شيشاوة، قرر تشكيل لجنة مختلطة لإنجاز تقرير مفصل عن "خروقات" شابت أشغال تهيئة أزقة وأرصفة حي المسيرة بمدينة شيشاوة، التي تباشر أشغالها مقاولة خاصة، في انتظار تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

أضافت المصادر نفسها، أن القرار جاء بعد شكايات توصل بها عامل الإقليم من طرف سكان حي المسيرة ببلدية شيشاوة، تطالب بالحد من "الفساد في إنجاز المشروع المذكور"، والتدخل لوقف الأشغال الجارية بالحي، التي تقول الشكايات إنها لم تتقيد بالضوابط والالتزامات، التي حددت في دفتر التحملات.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الأشغال الجارية بأزقة وأرصفة حي المسيرة ببلدية شيشاوة، لم تحترم البنود المتفق عليها في كناش التحملات، من خلال رصد "اختلالات في إنجاز المشروع"، مشيرة الى أن الكلفة المالية للمشروع حددت في 220 مليون سنتيم، بينما حدد عدد من المهتمين الأشغال الجارية في 100 مليون سنتيم.

وتحدثت مصادر "المغربية" عن "عدم إزالة الأتربة والإسفلت القديم، وعدم وضع "التوفنا" وعدم وضع طبقة من الإسفلت لتشريب الأرض، ونقص سمك الطبقة، وعدم وضع القطبان الحديدية في أرصفة الحي المحددة في الصفقة وفق المعايير المحددة في كناش التحملات، وعدم احترام طول الأغراس المحددة في أربعة أمتار".

بالمقابل، نفى مسؤول بالشركة المشرفة على أشغال تهيئة أزقة وأرصفة حي المسيرة بمدينة شيشاوة، في اتصال بـ"المغربية"، أن تكون شركته ارتكبت خروقات خلال مباشرتها أشغال التهيئة، مؤكدا أن الشركة التزمت بمختلف البنود المحددة في دفتر التحملات.

---