أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة ملتزمة بما جاء في المخطط التشريعي بشأن محاربة العنف ضد النساء، مبرزا أن هذا الالتزام اعتمد أيضا في الخطة الوطنية للمساواة "إكرام".

أوضح الوزير في ندوة صحفية، عقب مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، أن اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء انتهت تقريبا من صياغته، مضيفا أن "البعض يرى أن إخراج قانون يحمي النساء من العنف للوجود أخذ وقتا طويلا، لكن هذا التأخر يعود إلى تدخل عدد من القطاعات في الموضوع، والاطلاع على التجارب الدولية وتدقيق العقوبات المرتبطة بها وتحديد مفهوم العنف والمقصود به"، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بالمخطط التشريعي، في إطار الولاية التشريعية.

وأبرز أن هذا المشروع سيكون إحدى الخطوات التشريعية المهمة في ما يخص صيانة كرامة المرأة ومناهضة العنف ضدها.

ويأتي هذا التأكيد بعد أن أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريرا موضوعاتيا، سجل فيه "غياب الإرادة السياسية" لدى الحكومة في تنزيل مقتضيات الدستورية في موضوع المرأة.

---