ينتظر مجلس المستشارين تأشير المجلس الدستوري على مقترح تعديل المادتين 46 و53 من النظام الداخلي للغرفة الثانية، بهدف تكييف عدد أعضاء الفرق البرلمانية بالمجلس، وأعضاء المجموعات البرلمانية، وكل لجنة من اللجان الدائمة، مع المستجدات القانونية في الدستور، بتقليص عدد أعضاء مجلس المستشارين من 270 عضوا إلى 120.

نص مقترح تعديل المادة 46 من النظام الداخلي، الذي صادق عليه المستشارون بالإجماع خلال جلسة عمومية عقدها مجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء، على تقليص العدد الواجب توفره لكل فريق إلى ستة أعضاء، بدل 12 عضوا، التي كان معمولا بها في السابق.

وحمل التعديل غموضا في طبيعة وهوية الأعضاء المشكلين للفرق البرلمانية، إذ لم يوضح التعديل احتساب الأعضاء من المنتسبين أو من دونهم، إذ أن من شأن التنصيص على اشتراط أن يكون عدد الأعضاء الراغبين في تكوين الفرق من المنتسبين، كما كان معمولا به في النظام السابق، أن يحصر عدد الفرق البرلمانية بالغرفة الثانية في سبعة ، تنتمي لأحزاب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والفريقان المتبقيان يعودان لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، ولأرباب المقاولات.

وبخصوص التعديل المتعلق بالمادة 53 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، أجمع المستشارون على "ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة من اللجان الدائمة عن 15 عضوا، ولا يزيد عن 25 عضوا".

وافتتح عبد الحكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، أول جلسة دستورية، وتقدم لأعضاء الغرفة الثانية بمقترح التعديلات، مؤكدا أن كل مكونات الغرفة الثانية متفقة على مقترح تعديل المادتين. وقال إن "الجميع جعل من الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية منطلقا مرجعيا في العمل، يحقق التدبير التوافقي للغرفة الثانية".

 

 

---