نوه نواب ومستشارون برلمانيون بمضامين الخطاب، الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الجمعة الماضي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، موضحين أنه يشكل دعوة صريحة إلى الرفع من مستوى أداء العمل البرلماني.

أوضح ممثلو السلطة التشريعيةـ في تصريحات لـ"المغربية"، أن الخطاب الملكي السامي حمل توجيهات قيمة إلى كل الأحزاب السياسية، وإلى الفرق البرلمانية، من أجل الرفع من مستوى الخطاب، وتغليب المصلحة العامة، ومصلحة الوطن على المصالح الشخصية الضيقة.

كما شكل الخطاب الملكي "رسالة واضحة" لكل الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، من أجل تجويد العمل البرلماني، والانكباب الجدي على الدراسة والمصادقة على مشاريع نصوص قانونية بالغة الأهمية.

وسجلوا أن جلالة الملك شدد على ضرورة إذكاء روح التوافق الإيجابي، وتفادي المزايدات السياسوية لدى بحث مشاريع القوانين ودراسة القضايا الملحة، من أجل الارتقاء بالعمل التشريعي، وتجاوز التوافقات السلبية، التي تكون على حساب مصالح المواطنين.

  في هذا الصدد، نوه رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بالخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة من الولاية الحالية، التي ستنتهي في السنة المقبلة 2016.

وقال الطالبي العلمي، في تصريح لـ "المغربية"، إن الخطاب الملكي السامي الافتتاحي ركز على محاور عدة، من أهمها دور البرلمان، من أغلبية وحكومة، في إتمام جميع النصوص القانونية المكملة للدستور، ومنها القوانين التنظيمية، وباقي المؤسسات الدستورية، التي نص عليها الدستور.

وأوضح العلمي أن الخطاب الملكي السامي جاء بتوجيه إلى كل الأحزاب السياسية، والفرق البرلمانية، من أجل الرفع من مستوى الخطاب، وتغليب المصلحة العامة، ومصلحة الوطن على المصالح الشخصية الضيقة.

 بوانو: جلالة الملك يحث على التوافق بين الأغلبية والمعارضة من أجل المصلحة العامة

 أشاد عبد الله بوانو، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، بالخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة التشريعية الحالية.

وقال بوانو، في تصريح لـ "المغربية"، إن "الخطاب الملكي ركز على أربعة قوانين تنظيمية، أكد فيها جلالة الملك على إحداثها وفق التوافق بين الأغلبية والمعارضة من أجل المصلحة العامة، وليس من أجل أي توافق يكون على حساب المصلحة الشخصية أو الفئوية، كما وجه جلالة الملك رسالة للذين ينتقدون المسلسل الديمقراطي، خصوصا في انتخابات مجالس الجماعات الترابية الماضية"، وأوضح أن "جلالة الملك أكد أن الانتخابات مرت في أجواء ديمقراطية، وبوسائل وفرتها الدولة المغربية، كما توفرها باقي الدول الديمقراطية الغربية، وأن الذين خسروا هذه الانتخابات عليهم التوجه إلى القضاء، في حالة إحساسهم بأن العملية الانتخابية شابتها خروقات".

 روكبان: تذكير ملكي بأن الخطاب السياسي لا يرقى إلى مستوى تطلعات المواطنين

 نوه رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، بالتوجيهات الملكية في مناسبة افتتاح الدورة التشريعية الخريفية للبرلمان.

وقال روكبان، في تصريح، لـ "المغربية"، إن خطاب جلالة الملك "ذكرنا، من جديد، بأن الخطاب السياسي لا يرقى دائما إلى مستوى تطلعات وانتظارات المواطنين، وأن على المنتخبين الابتعاد عن المزايدات السياسية، التي تكون دائما على حساب الاهتمام بالقضايا الجوهرية للمواطنين". وأضاف أن "هذه السنة التشريعية، تنتظرنا فيها رهانات وتحديات كبيرة، مرتبطة أساسا بالورش التشريعي الكبير، لأنها آخر سنة في هذه الولاية التشريعية، من أجل إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بالقانون التنظيمي للإضراب، والقانون التنظيمي لمجلس الوصاية، والقانون التنظيمي للأمازيغية، والقانون التنظيمي المتعلق بإحداث اللغات".

 حميد شباط: خطاب بمثابة خارطة طريق جديدة للحكومة والبرلمان

 نوه حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، بمضامين الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية الحالية.

وقال شباط، في تصريح لـ "المغربية"، إن "الخطاب الملكي السامي في افتتاح آخر دورة تشريعية يشكل خارطة طريق جديدة للحكومة والبرلمان، لأن هذه السنة هي آخر سنة في حياة مجلس النواب"، مبرزا أن الخطاب الملكي جاء للحث على الإسراع بتنزيل باقي القوانين التنظيمية، وقال "هناك العديد من القوانين التنظيمية التي ما زالت عالقة، جلالة الملك أصدر توصياته العليا للأحزاب السياسية من أجل الاحتكام للتوافق الإيجابي وليس التوافق السلبي"، مسجلا أن "التوافق الإيجابي يخدم الوطن والمواطنين، أما التوافق السلبي فيخدم فئة ضيقة ومحدودة، ومن المفيد خدمة فئة ضيقة أم خدمة كل المواطنين المغاربة".

 ميلودة حازب: تذكير الحكومة والبرلمان بالوفاء بالالتزامات السياسية والدستورية

 أكدت ميلودة حازب، رئيسة فريق حزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، أن الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية الخريفية، جاء لتذكير الحكومة والبرلمان بالوفاء بالالتزامات السياسية والدستورية.

وقالت حازب، في تصريح لـ "المغربية"، إن "جلالة الملك ذكر بمجموع الالتزامات، التي يجب أن تفي بها الحكومة، كما دعا جلالته البرلمان إلى الاشتغال بجدية أكبر، وبنوع من الانسجام، وألا يبقى العمل البرلماني قاصرا على الصراعات بين الأغلبية والمعارضة، بل يجب أن يشتغل الجميع من أجل ملفات كبرى ينتظرها المواطنون، وهي ملفات تطرح علينا أسئلة كبرى يجب أن نجد لها حلا يخدم مصلحة المواطنين".

 الشاوي بلعسال: توجيهات لاستكمال وتنزيل القوانين التنظيمية

 ثمن الشاوي بلعسال، رئيس فريق حزب الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، مضامين الخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة التشريعية الخريفية للبرلمان.

وقال بلعسال، في تصريح لـ "المغربية"، إن "جلالة الملك أصدر توجيهاته السامية إلى كل الفرق البرلمانية، بمجلسي النواب والمستشارين، وإلى باقي الأحزاب السياسية، في الأغلبية والمعارضة، وهي توجيهات تحثنا جميعا على استكمال وتنزيل القوانين التنظيمية الواردة في الدستور".

وأضاف بلعسال أن الولاية التشريعية الحالية هي الأخيرة لمجلس النواب الحالي، وأن من "اللازم على المؤسسة التشريعية، برفقة الحكومة، تطبيق الفصل 86 من الدستور"، المتعلق بالقوانين التنظيمية، التي تعتبر مكملة للدستور. 

---